أتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي: قرار المحكمة الأوروبية سيعزز موقف جبهة البوليساريو داخل مسار السلام الأممي و داخل الاتحاد الأفريقي (دبلوماسي صحراوي)

 

كوبنهاغن (الدانمرك), 13 مارس 2018 (واص) -سيعزز قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 27 فبراير الفارط والخاص باتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي و كذا قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر 2016, موقف جبهة البوليساريو داخل مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة و كذا داخل الاتحاد الأفريقي, كما أكده الاثنين ممثل جبهة البوليساريو بالدنمارك, محمد لمام محمد عالي سيد البشير.

الدبلوماسي الصحراوي أوضح, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن أهمية قرار المحكمة الأوروبية القاضي بان اتفاق الصيد المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية,تكمن في كونه مكمل للحكم الصادر عن نفس المحكمة في 21 ديسمبر2016 و الذي أكد أن المغرب والصحراء الغربية إقليمين منفصلين ومتميزين وتحت سيادتين منفصلتين.

و أضاف أن القرارين يعترفان بسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية و بأنه لا يمكن أن يبرم أي أتفاق أو يتم أي استغلال لثرواته إلا بمراعاة رضاه من خلال ممثله الشرعي و الوحيد جبهة البوليساريو.

و تكمن أهمية القرارين حسب السيد محمد لمام في أنهما سيضعان حدا لمحاولة المغرب اليائسة لإضفاء شرعية مزيفة لاحتلاله للصحراء الغربية من خلال هذا النوع من الاتفاقيات التي تكرس واقع احتلال في القرن الحادي و العشرين بمساهمتها في نهب ثروات الصحراء الغربية, وقد ينجر عنه كذلك إمكانية اللجوء الى القضاء في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث أي تجاهل لهذه الأحكام القضائية.

و يؤكد ممثل جبهة البوليساريو أن الحكمين الصادرين عن المحكمة الأوروبية و الحكم الصادر عن المحكمة العليا بجنوب إفريقيا إضافة الى أراء استشارية صادرة قبل ذلك عن محكمة العدل الدولية (16 أكتوبر1975) و المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة (29 يناير2002) و القسم القانوني للاتحاد الأفريقي, ستشكل لا محالة ترسانة قانونية لوضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي.

وأشار الى أن نهب ثروات الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي تضاعف بعد اتفاقية مدريد المشؤومة في 14 نوفمبر 1975 (المبرمة بين إسبانيا و كل من المغرب و الرئيس الموريتاني آنذاك)و ما تلاها من إتفاقيات ثنائية بين المغرب و العديد من البلدان والشركات إضافة الى الاتفاقيات التي كانت تجمعه مع الاتحاد الأوروبي.

و أكد أن عائدات هذا النهب كان يستثمرها الاحتلال المغربي في إطالة عمر النزاع و ذلك في اقتناء الأسلحة لإبادة الشعب الصحراوي,كما كانت تستعمل في بناء السجون للزج بالنشطاء الصحراويين في غياهيبها الرهيبة و في كبح أي صوت صحراوي ينادي بالحرية والاستقلال.

و من جهة أخرى, يرى السد ليمام أن القرارين الصادرين عن محكمة الاتحاد الأوروبي تكمن أهميتها أيضا في أنها ستكون عائقا جديدا أمام محاولة المغرب اليائسة للانضمام الى الكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

و أوضح في هذا الصدد أن المغرب يحاول جاهدا الانضمام الى الكتلة بالاعتماد على الثروات الطبيعية التي ينهبها من أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها على رأسها الفوسفات.

ولفت المسؤول الصحراوي أن رغم كون الجانب القانوني أساسي في الظروف الدولية الراهنة, فلا بدان يكون هناك صرامة في تطبيقه مشيرا الى تواطؤ كل من المفوضية الأوروبية و حكومتي فرنسا و إسبانيا إضافة الى الأموال الطائلة التي صرفها المغرب في توظيف اللوبيات للضغط داخل أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي .

كما يرى انه لا بد من عمل سياسي موازي داخل كل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي من أجل أن يتم تطبيق الحكمين الصادرين بدون إطالة من قبل الاتحاد الأوروبي مذكرا استعداد جبهة البوليسايو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشروع مع الاتحاد في مفاوضات جادة بغية التوصل الى اتفاقات بصيغة « رابح -رابح ".

و بهذه المناسبة, أشاد ممثل البوليساريو بالحركة التضامنية مع حقوق الشعب الصحراوي في عدة دول منها الدعوة القضائية التي رفعتها حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة ضد وزارة التغذية و البيئة و الشؤون الريفية و المكتب الملكي المغربي لجمع الضرائب مطلع سنة2015.

و قد جاءت هذه الدعوة بعد تجاهل الحكومة البريطانية لرسالتهم المطالبة بفرض حظر على المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية والتي يسمح باستيرادها بطريقة غير شرعية مستغلا المغرب في ذلك اتفاقية الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي.

 090/700(واص)