رئيس الجمهورية يلفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة الى الحكم الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي والمتعلق باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية

بئر لحلو(الأراضي الصحراوية المحررة 08 مارس 2018  (واص) بعث رئيس الجمهورية  الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس يلفت انتباهه فيها الى  الحكم الصادر في 27 فبراير 2018 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والمتعلق باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري (اتفاق الصيد البحري) المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في 2006

ودعا رئيس الجمهورية  الأمم المتحدة الى دعم موقفها الطويل الأمد والذي لا لبس فيه بأن المغرب لا سيادة له لا على الصحراء الغربية ولا على ثرواتها الطبيعية، كما تم تأكيده مرارا من قبل محكمة العدل الدولية والاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الأوروبية.

نص الرسالة:

إلى السيد انطونيو غوتيريس

الامين العام للأمم المتحدة

السيد الامين العام

باسم شعب الصحراء الغربية وممثلته حركة التحرير الوطنية المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، جبهة البوليساريو، لي الشرف أن الفت انتباهكم إلى الحكم الصادر في 27 فبراير 2018 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والمتعلق باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري (اتفاق الصيدالبحري) المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في 2006.

فقد حكمت المحكمة الأوروبية في قرارها، الذي تجدون منه نسخة مرفقة بهذه الرسالة، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها".

وسبق أن حكمت نفس المحكمة في حكم سابق ذي صلة بالصحراء الغربية صادر في 21 ديسمبر 2016، بأن اتفاق الشراكة لسنة 2000 واتفاق التجارة الحرة لسنة 2012 المبرمين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا ينطبقان على الصحراء الغربية.

وحكمت المحكمة الأوروبية، معتمدة في المقام الأول على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بأن الصحراء الغربية لها "وضع منفصل ومتميز" عن المملكة المغربية. وعليه، فالصحراء الغربية ليست جزء من تراب المملكة المغربية، وليس لهذه الأخيرة أية سيادة عليها.

ثانيا، وبعد أن أكدت على أن شعب الصحراء الغربية يتمتع بالحق في تقرير المصير وأن جبهة البوليساريو هي الممثل المعترف به من طرف الأمم المتحدة للشعب الصحراوي، توصلت المحكمة إلى أنه يجب أن يعطي شعب الصحراء الغربية موافقته على أي اتفاقية دولية لكي تكون قابلة للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية وثرواته الطبيعية.

وبنفس المنطق، أكدت محكمة العدل الأوروبية في ال27 فبراير 2018 أن الصحراء الغربية لا تشكل جزء من تراب المملكة المغربية. وأخذا في الاعتبار الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، توصلت المحكمة إلى أنه، وحسب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون جزء من نطاق الصيد المغربي كما يشار إليه في الاتفاقية. وبناء عليه، فإن اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تطبق لا على إقليم الصحراء الغربية ولا على المياه المحاذية لها.

وبهذا الخصوص، ينبغي التذكير بأنه وفي رسالة مؤرخة في 26 يناير 2009 موجهة إلى الأمم المتحدة،أعلنت جبهة البوليساريو، طبقا للقانون العرفي الدولي كما هو مدون في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، عن منطقة اقتصادية خالصة من 200 ميل بحري للشعب الصحراوي فيها الحقوق السيادية الحصرية في التنقيب، الاستغلال، الاحتفاظ وإدارة الثروات الطبيعية لقاع البحر، وباطن الأرض وعمود المياه العلوية. وينبغي،زيادة على ذلك، التذكير بأنه وفي الرسالة المؤرخة في 5 مارس 2016 الموجهة إلى الأمم المتحدة، أودعت جبهة البوليساريو، معتمدة على نفس القاعدة القانونية، إحداثيات الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للصحراء الغربية البالغ عرضها 200 ميل بحري. إضافة إلى ذلك، كتبنا إلى الأمم المتحدة في عدة مناسبات للفت الانتباه بشكل مستعجل إلى الأنشطة اللاشرعية فيما يتعلق بالثروات الحية وغير الحية في المناطق البحرية للصحراء الغربية التي تقوم بها المملكة المغربية وشركائها.

إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير 2018 لهو شهادة على الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية. وهو يكمل عددا من توصيات الأمم المتحدة خاصة التوصية رقم 1514 (XV)، التوصية رقم 34/37، والتوصيتان رقم 60/101 المؤرخة في 16 ديسمبر 2014، و70/98 المؤرخة في 9 ديسمبر 2015، التي أكدت فيها الجمعية العامة على أن إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة ينطبق على الصحراء الغربية وأكدت على حق كل الشعوب في أن تقرر مصيرها وأن "تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية"، وتلزم كافة الدول بالاحترام التام لبنود هذا الاعلان، بما فيها "احترام الحقوق السيادية لكافة الشعوب ووحدتها الترابية."

وبما أن القانون الدولي يكفل بشكل واضح لشعب الصحراء الغربية حقوقه الحصرية في إقليم الصحراء الغربية وعلى ثرواته الطبيعية، فإن الأمم المتحدة عليها أن تدعم موقفها الطويل الأمد والذي لا لبس فيه بأن المغرب لا سيادة له لا على الصحراء الغربية ولا على ثرواتها الطبيعية، كما تم تأكيده مرارا من قبل محكمة العدل الدولية والاتحاد الافريقي ومحكمة العدل الأوروبية.

وعليه فإنني أحثكم على أن تدينوا أي استغلال لا شرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وأن تؤكدوا أن هذا النشاط يرسخ الاحتلال المغربي اللاشرعي ويعرقل بشكل مباشر المسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وعلى وجه التحديد، فإنني أحثكم على دعوة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التخلي عن مفاوضاتهم الجارية حول اتفاقيات التجارة والصيد البحري مع المملكة المغربية في حال ما إذا كانت تشمل الصحراء الغربية.

وباعتبارها الممثل المعترف به أمميا للشعب الصحراوي، فقد أبدت جبهة البوليساريو قدرتها على المقاضاة ضد اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب إذا ما شملت الصحراء الغربية بطريقة لاشرعية. وعليه، فإنه ينبغي أن يكون من الواضح، فيما يخص هذه المفاوضات المعادة، أن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء لن يحققوا سوى عرقلة الجهود التي يبذلها مبعوثكم الشخصي، فخامة الرئيس هورست كوهلر، لاستئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.

السيد الأمين العام، إنني،وباسم الشعب الصحراوي، أتطلع إلى تعاونكم المتواصل وتعاطيكم الخلاق مع كل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته الدائمة وحقوقه السيادية على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

وتفضلوا السيد الأمين العام بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام.

 

ابراهيم غالي

الامين العام لجببهة البوليساريو

 

120/090