قرار المحكمة الأوروبية الأخير ليس فقط انتصارا للشعب الصحراوي والشرعية الدولية ولكن يشرف العدالة الأوروبية لإنصافها للمظلومين (المنسق مع المينورسو)

سنتا كروس دي تينيريفي (اسبانيا)7 0  مارس 2018 (واص)_أكد  يوم أمس الثلاثاء  عضو الأمانة الوطنية و المنسق مع المينورسو السيد  محمد خداد في  لقاء مع المجموعة البرلمانية الكنارية  لمساندة الشعب الصحراوي "أن حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي استثناء المياه البحرية الصحراوية من الاتفاقية ليس فقط انتصارا للشعب الصحراوي وللشرعية الدولية ولكنه يشرف العدالة الأوروبية بإنصافها للمظلومين في زمن طغت فيه المصالح الاقتصادية الضيقة على كل القيم الكونية النبيلة".

لقاء  المسؤول الصحراوي بالقوى السياسة الكنارية المساندة للشعب الصحراوي والمتمثلة قي(تحالف كناريا ، الحزب الشعبي، الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني ، حزب بوذيموس ، حزب كناريا الجديد والتجمع الاشتراكي للاغوميرا) جرى بمقر البرلمان الكناري، وحضره  كل من ممثل جبهة البوليساريو بكناريا السيد حمدي منصور ورئيس الجمعية الكنارية للصداقة مع الشعب الصحروي السيد البيرتو نغرين  والسيد محمد عالي العربي من الجالية الصحراوية بأرخبيل كناريا.

وقد تطرق اللقاء  الى الوضع الراهن بالأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين ومستجدات القضية الصحراوية على ضوء قرارات  قمة الاتحاد الافريقي الأخيرة ومشاورات المبعوث الأممي الألماني  كوهلر لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو والحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية..

السيد  محمد خداد قي كلمته أعرب عن استعداد جبهة البوليساريو الدائم للحوار وانفتاحها إزاء أي اقتراح أو مبادرة من جهة من شأنها تمكين الشركات الأجنبية والكنارية بمزاولة نشاطها الاقتصادي بالصحراء الغربية، ويبقى مع ذلك ،كما أضاف،احترام الشرعية والتقيد بالقوانين الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال أفضل وسيلة لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر الناجمة عن الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية.

من جهتهم  البرلمانيون الكناريون عبروا عن تفهمهم لموقف جبهة البوليساريو واستعدادهم الدائم لمرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال,

للتذكير، فان المسؤول الصحراوي ومحامي جبهة البوليساريو الفرنسي جيل ديفير، قد أجريا لقاء مع اللجنة الفرعية الكنارية المكلفة بمراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية ومع مجموعة المحامين الكناريين المتضامنة مع الشعب الصحراوي، و والتقيا  بوسائل  الإعلام المحلية  حيث سلط الضوء على أهمية ودلالات حكم محكمة العدل الأوروبية وآفاقه المستقبلية.090/115(واص).