محمد يسلم بيسط: قرار المحكمة الأوروبية وضع حبل المشنقة حول رقبة المغرب

 

 ولاية العيون 6 مارس 2018(واص) أوضح اليوم الثلاثاء , عضو الأمانة الوطنية ووالي ولاية العيون , السيد محمد يسلم بيسط ان قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص الصحراء الغربية " وضع حبل المشنقة حول رقبة الاحتلال المغربي.

والي ولاية العيون في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية أوضح أن رأي المستشار القانوني للامم المتحدة السيد " هانس كوريل" ورأي المستشار القانوني الإفريقي وقرار محكمة العدل الأوروبية حول المنتجات الزراعية والصيدية وخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية وقرار المحكمة العليا في جنوب إفريقيا  وقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص  الصيد البحري  في الصحراء الغربية كلها ترسانة قانونية تضع حبل المشنقة حول رقبة المغرب وتحد من هامش مناوراته وتدحض حججه الكاذبة في تبرير  احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية, مبرزا ان هذه الترسانة من القوانين تضع طريقا جديدا لوقف الاستغلال اللاشرعي لكل ثروات الصحراء الغربية من فوسفات وطاقة شمسية وغيرها وبالتالي حماية يابسة ومياه وأجواء الصحراء الغربية المحتلة.

المسؤول الصحراوي أوضح ان المغرب يحاول ان يقلد الاستعمار الفرنسي للجزائر والاستعمار البلجيكي في القرن التاسع عشر "متناسيا اننا  نعيش في عصر مختلف تسود فيه القوانين وتحظى فيه حقوق الإنسان باحترام كبير" و عليه ان يعلم يضيف الوالي , ان الحقوق في هذا الوقت لاتسقط بالتقادم وبالتالي سيكون عليه ان يعوض كل ما سرقه من ثروات الصحراء الغربية منذ احتلالها سنة 1975 وحينها  " سيجد المغرب نفسه مضرا للتعويض بأموال  طائلة تعجز الخزينة المغربية وأموال الملك الشخصية عن سدادها".

وأضاف" كما تم تعويض ذهب الهولوكوست وثروات غرين لاند وبترول تيمور الشرقية والمقتنيات الفنية لليهود الالمان , سيدفع المغرب تعويضات عن كل ما سرقه  من فوسفات واسماك وثروات الشعب الصحراوي وبالتالي على المغرب أن يتدارك الأمر ويخفف من ثمن فاتورة التعويض."

  120/ 090(واص)