عشية الذكرى الـ 42 لإعلان الجمهورية : الدولة الصحراوية بين البناء المؤسساتي و الكفاح من أجل التحرر

ولاية السمارة، 27 فبراير 2018  (واص) -  يحتفل الشعب الصحراوي يوم غد الثلاثاء   بالذكرى الـ 42 لإعلان الجمهورية الصحراوية وسط هبة تضامنية واسعة واعتراف دولي متزايد بحقوق الشعب الصحراوي و سيادته على أراضيه،  سواء على الصعيد الأممي أو الإفريقي والأوروبي.

وعلى الرغم من ظروف المنفى الصعبة و نقص الإمكانيات استطاع الشعب الصحراوي طيلة أربعة عقود من الزمن بناء مؤسساته الوطنية و تأطير عمله النضالي بكل كفاءة واقتدار بفضل تضحياته وحرصه على أهدافه السامية و النبيلة. ومع تعاقب الأيام و السنين, يزداد الشعب الصحراوي، من مختلف تواجداته ، تمسكا بخياره النضالي و تشبثا بمؤسساته التي تشكل اليوم مبعث فخر و اعتزاز وإحساس صادق وعميق بانتماء وطني يتعزز مع مرور الزمن إلى دولة مستقلة كاملة السيادة.

وتأتي هذه الذكرى الـ 42 وسط هبة تضامنية واسعة واعتراف دولي متزايد بحقوق الشعب الصحراوي و سيادته على أراضيه, سواء على الصعيد الأممي أو الأوروبي.

وبمرور 42 سنة  قطعت الدولة الصحراوية خطوات معتبرة في مسار استكمال بناء أركانها و هياكلها، سواء السياسية، الأمنية وكذا الإدارية منها، ما يجعل من جبهة البوليساريو، كنواة للدولة، نموذجا فريدا من نوعه بين حركات التحرر في العالم كونها  تزاوج بين البناء المؤسساتي و الكفاح من أجل التحرر.

فمنذ 27 فبراير 1976 تاريخ تأسيس الجمهورية الصحراوية و تشكيل أول حكومة صحراوية (5 مارس) ببئر لحلو برئاسة محمد الأمين أحمد ضمت عددا من الوزارات الميدانية تماشيا من فترة الحرب آنذاك، مافتئت الدولة الصحراوية تستكمل بناء مؤسساتها بثبات و بكفاءات صحراوية بحتة، تحضيرا إلى مرحلة الاستقلال.

ويؤكد العمل الذي تقوم به الدولة الصحراوية  نحو الارتقاء بالعمل المؤسساتي ، مستوى الاعتراف الدولي الذي أصبحت تحظى به الجمهورية الصحراوية كدولة جديرة بالاحترام و التقدير الدولي نظير التزاماتها التاريخية مقابل سياسية المناورة و التهديد التي يقابل بها المحتل المغربي المجتمع الدولي محاولا طمس الحقائق و التنصل من مسؤولياته القانونية.

فعلى الصعيد السياسي، ظلت جبهة البوليساريو، باعتبارها نواة الدولة الصحراوية و الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تغلب الخيارات السلمية في نضالها وكفاحها من أجل الاستقلال وعيا منها بكل الرهانات الجيواستراتيجية التي تعيشها المنطقة و العالم و  لتثبت للمجتمع الدولي رزانة آليات اتخاذ القرار داخل هياكل الدولة و تفوت بذلك الفرصة على الدعاية الإعلامية للمحتل المغربي الذي يحاول زورا تشويه سمعتها.

وتعد مؤسسة جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقيادة رئيس الجمهورية الصحراوية و القائد الأعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، القاعدة الصلبة للدولة الصحراوية، قوامها شباب صحراوي كفء على أهبة الاستعداد و في أقصى مستويات الجاهزية ، جاهزية أكدتها حادثة الكركرات أين تمكن الجيش الصحراوي من صد محاولة قوات الاحتلال اختراق هذه المنطقة المحررة في خرق سافر لوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 برعاية أممية، ليفاجأ باستعداد الجيش الصحراوي .

وعلى المستوى الخارجي ، تتواجد الدبلوماسية الصحراوية حيث تمكنت من تحقيق إنجازات تاريخية على الصعيد القاري والأممي لتجعل من الجمهورية الصحراوية دولة كاملة العضوية في الإتحاد الإفريقي وترافع بأعلى صوت من أجل هذه القضية العادلة في المحافل الدولية.

فمنذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، دخلت الدبلوماسية الصحراوية، مدعومة بمختلف مؤسسات الدولة الصحراوية، مرحلة جديدة من الكفاح طبعتها انتصارات عديدة في أفريقيا و أوروبا و الأمم المتحدة.

ومن الناحية الاقتصادية، أثبتت مؤسسات الدولة الصحراوية كفائتها في تسيير أصعب الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها مخيمات اللجوء خاصة في حالات الكوارث أو نقص التموين.

وتلعب فئتا المرأة و الشباب دورا محوريا في الحركية التنموية التي سطرتها القيادة الصحراوية و القائمة على التكوين المتواصل للموارد البشرية ضمن هياكل الدولة.

اجتماعيا، تخضع التجمعات البشرية للمواطنين الصحراويين وفق المخطط الإداري لمخيمات اللجوء، إلى فلسفة اجتماعية أصيلة و فريدة من نوعها تؤكد ارتباط المواطن الصحراوي بوطنه الأم الصحراء الغربية، بحيث أننا نجد أن كل ولاية صحراوية محتلة تقابلها ولاية إدارية في مخيمات اللاجئين يقطنها أصيلو تلك المنطقة تشبثا منهم بالعودة إلى أراضيهم بعد الاستقلال.

ويعد هذا التوزيع الاجتماعي في مخيمات اللجوء، تعبيرا مجتمعيا عن التمسك الشديد بالنضال المشترك بين جميع الصحراويين تحت لواء الدولة الواحدة، و نوعا من أنواع المساندة للصحراويين الموجودين في الولايات المحتلة.

كما يحمل هذا التنظيم الاجتماعي للدولة الصحراوية، رسالة أمل بالعودة الى الوطن مهما طال الزمن و مهما أمعن المحتل في العدوان. (واص)

090/105.