طلب انضمام الدانمرك لمجلس حقوق الإنسان يتعارض مع موقفها من اتفاق الصيد البحري مع المغرب (مواقع الكترونية دانمركية)

كوبنهاغن ( الدانمرك ) 25 فبراير 2018 (واص) - أورد الموقع الالكتروني لمنظمة "أفريكا كونتاكت" الدانمركية وموقع كنورثي نيوز ميديا ، مقالا مطولا للصحفي بيتر كينورثي حول سياسة المعايير المزدوجة للدانمرك بخصوص حقوق الإنسان.

وأبرز الكاتب أن الحكومة الدانمركية تسعى جاهدة للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بينما تساند اتفاقا للاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري مع المغرب ؛ وهو الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية ، ما يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وحكم محكمة العدل الأوروبية.

وأورد الكاتب في مقاله الذي نشرته العديد من المواقع الدانمركية ، فقرة من ديباجة طلب العضوية الذي تقدمت به الدانمرك أمام المجلس "ستعمل الدانمرك بصفتها عضوا بالمجلس (المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) لأجل عالم خالٍ من الممارسات التعذيبية ، عالم تسمع فيه أصوات الشعوب الأصلية وتحترم فيه حقوقها ، عالم تشكل فيه حقوق الإنسان وسيادة القانون حجر الأساس للهياكل الوطنية والدولية بالمجتمع".

ويعقب الصحفي كينورثي على تلك الفقرة بالقول "إلا أن ديباجة الطلب تتعارض مع خطاب وممارسة وزيرة الصيد البحري وتكافؤ الفرص بالحكومة الدانمركية السيدة كارين ألمان تجاه آخر مستعمرة في القارة الإفريقية ، الصحراء الغربية ، البلد الذي يرزح تحت نير نظام كولونيالي ، تصنفه منظمة فريدوم هاوس أنه أكثر قمعا من نظام العربية السعودية ؛ حيث تتم ممارسة التعذيب في ظل الإفلات من العقاب حسب منظمة العفو الدولية".

ويعرض الكاتب لخلفية السجال الحاد القائم في الدانمرك منذ شهر حول اتفاق الصيد البحري بالقول "وافقت الحكومة الدانمركية شهر يناير الفارط على منح المفوضية الأوروبية تفويضا للدخول في جولة محادثات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب ، بما يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية ؛ وهو التفويض الذي تمنحه الدانمرك بعد أن صوتت ضده في مناسبتين سابقتين. إلا أن السيدة المسؤولة عن تأمين مقعد للدانمرك بمجلس حقوق الإنسان ، قالت أمام لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدانمركي قبل أسابيع ، أنها لا ترى من الضرورة بمكان جعل الديمقراطية وحقوق الإنسان جزءًا من اتفاق الصيد البحري الجديد".

ويوضح الكاتب ما جاء في خلاصات المدعى العام لمحكمة العدل الأوروبية مطلع شهر يناير الفارط "في إطار اتفاق الصيد البحري القائم حاليا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، فإن 90 بالمئة من عمليات اصطياد الأسماك تتم في المياه الإقليمية للمستعرة المغربية الصحراء الغربية".

ويتابع الصحفي بيتر كينورثي القول "لقد أكدت الأمم المتحدة سابقا، وبشكل واضح أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية لا يمكن أن يكون قانونيا دون موافقة الشعب الصحراوي واستفادته من استغلال خيراته. وهما الشرطان اللذان لم يؤخذا بعين الاعتبار. كما أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت حكما قضائيا حول اتفاق التجارة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، والذي فصلت فيه بأنه من الواجب عدم إدراج الصحراء الغربية ضمن ذلك الاتفاق.

وكانت جمعية أصدقاء الأمم المتحدة قد أوردت في بيان سابق لها "أننا على قناعة أن العملية السياسية (بين الصحراويين والمغاربة) ستتضرر في حال ما منحت الدانمرك والاتحاد الأوروبي الأولوية لمصالحهما التجارية الآنية على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان. فأي اتفاق للصيد البحري يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية سيقوض من المساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية ، كما أنه سيعزز من خطر استئناف العمليات القتالية".

ويتابع الصحفي البريطاني المقيم بكوبنهاغن والمعتمد لدى عديد الصحف الدانمركية والإنجليزية "واحدة من المهام التي يضطلع بها المجلس العالمي لحقوق الإنسان هي الإشراف على ما يعرف ب: المراجعة الدورية الشاملة ، أين تتم معاينة وضعية حقوق الإنسان بالدول الأعضاء للأمم المتحدة بشكل دوري منتظم. وخلال المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة في 2017 ، دعا 12 بلدا المغرب إلى التصرف بشكل قانوني مع وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. بينما لم يُشِرْ ممثل الدانمرك بالأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية على الإطلاق ، وعوضا عن ذلك أثنى على التقدم الذي أحرزه المغرب منذ المراجعة الدورية الشاملة الخاصة به 2012. وقبل ذلك، وفي العام نفسه، انتقدت الدانمرك السلطات المغربية على اعتدائها على المظاهرات السلمية الصحراوية الداعية إلى الاستقلال ، وتعنيفها واحتجازها للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".

وأورد الكاتب تعليقا للسيد مورتن نيلسن رئيس سكرتارية منظمة التضامن الدانمركية "أفريكا كونتاكت" والذي يعمل لفائدة مشاريع وحملات تعنى بقضية الصحراء الغربية منذ أكثر من عقد من الزمن ، حيث يقول "إن كل هذه الجلبة تظهر أن الموقف الدانمركي الحالي يتسم بالنفاق ؛ فرغم مصادقة البرلمان الدانمركي بالإجماع على لائحة حول الصحراء الغربية شهر يوليو 2016 ، وهي اللائحة التي تحث الشركات الخاصة، وشركات القطاع العام الدانمركية على عدم الاستثمار بالصحراء الغربية دون موافقة سكان الإقليم ، أي الشعب الصحراوي. وعلى الرغم من التأكيد الدائم للحكومة الدانمركية ، التي تقول أنها تدعم عملية السلام في الصحراء الغربية من جهة ، إلا أنها في الوقت نفسه تقوض مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع ، وذلك عبر موافقتها على اتفاق الصيد البحري الذي يعد خرقا سافرا للقانون الدولي ، كما تواصل الحكومة الدانمركية صمتها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها المغرب بالصحراء الغربية".

ويتابع الصحفي على لسان السيد نيلسن "إذا ما كانت الدانمرك راغبة فعلا في المساعدة في خلق عالم خال من ممارسة التعذيب ، عالم تحترم فيه حقوق الأهالي والشعوب الأصلية وتسوده مبادئ القانون الدولي ، فإن الصحراء الغربية تعد موقعا جليا للانطلاق في هذا الدرب ، فالتعذيب هناك أمر شائع ، والسكان الأصليون يتعرضون لممارسات تمييزية وعنصرية ، كما يتم خرق القانون الدولي بشكل سافر".

( واص ) 090/100