دعم إفريقي للمفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب بهدف حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية

أديس أبابا (إثيوبيا)، 30 يناير 2018 (واص)- أعرب الاتحاد الإفريقي عن دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو بهدف إيجاد حل دائم لقضية الصحراء الغربية، وذلك بالموازاة مع دعوة الأمم المتحدة لإجراء مشاورات ثنائية بين طرفي النزاع تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، من أجل إنهاء احتلال آخر مستعمرة في إفريقيا.

فقد دعا القادة الأفارقة - في ختام أشغال الدورة ال30 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أمس الاثنين بأديس أبابا - طرفي النزاع (الدولتين العضوين في الهيئة القارية)، للمشاركة ب"دون شروط مسبقة" في محادثات مباشرة وجادة يشرف عليها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل إجراء "استفتاء حر ونزيه" يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال ويفضي إلى حل دائم ينسجم مع قرارات ولوائح المنظمة الإفريقية والاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة القارية استعدادها لتفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات "عند الاقتضاء"، حول الصحراء الغربية، داعية الطرفين، إلى "التعاون الكامل" مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية، جواكيم أ. شيسانو، رئيس جمهورية موزمبيق سابقا، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.

وجاء هذا القرار ليؤكد مجددا أن الاتحاد الإفريقي قد بلغ مرحلة واستقلالية تسمحان له بمواجهة أي نوايا مبيتة والتصدي لأي محاولات أومخططات من قبل المغرب للمساس بمبادئ قانونه التأسيسي - الذي صادقت عليه المملكة المغربية دون شروط مسبقة عند انضمامها للهيئة القارية - والذي يعتبر في مادته الرابعة (4) أن احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، "قاعدة ملزمة وإجبارية ومبدأ جوهري لا يمكن المساس به".

و يضع هذا الأمر المغرب في موقف حرج ويجبره على التخلي عن سياسة المناورة وتحمل مسؤولياته أمام المجتمع الدولي والهيئة القارية التي انضم إليها مؤخرا وصادق على قانونها التأسيسي الذي يشترط على الأعضاء احترام الحدود القائمة عند الاستقلال     

  كما جاء ليدعم إعادة بعث المحادثات الثنائية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، التي دعا إليها المبعوث الأممي كوهلر، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بحضور الطرفين المراقبين، الجزائر وموريتانيا ممثلين عبر وزيري خارجيتي البلدين، وذلك في إطار المشاورات المتواصلة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وجهود الأمم المتحدة بصفة عامة

وفي إطار التحضير لإعادة بعث هذه المفاوضات المتوقفة بسبب التعنت المغربي منذ قرابة الست سنوات (مارس 2012 بمنهاست - الولايات المتحدة الأمريكية)، أجرى المبعوث الأممي محادثات مع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، والوفد المرافق له يومي 25 و26 يناير الجاري ببرلين، وصفها عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع بعثة "المينورسو" أمحمد خداد ب"الصريحة" و"الإيجابية".

وقال خداد أن اللقاء جاء بهدف "البحث في سبل تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بإيجاد حل سلمي، عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير على أساس ثوابت ميثاق الأمم المتحدة".

كما جددت التأكيد على دعواتها السابقة وأساسا قرارها الذي صادقت عليه القمة 24 العادية للاتحاد الإفريقي (يناير 2015)، الذي دعت من خلاله منتدى كرانس مونتانا، الذي تنظمه منظمة مقرها سويسرا (جنيف)، أن تكف عن عقد اجتماعاتها في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، وناشدت جميع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لمقاطعة الاجتماع القادم المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 20 مارس 2018.

وبالموازاة مع ذلك، وبخصوص انتخاب المغرب كعضو في مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، اعتبر وزير الشؤون الخارجية ، محمد سالم ولد السالك، أن ذلك يجعل المحتل في "محاكمة أمام هذا المجلس لأنه يحتل أجزاء من تراب دولة عضو وهي الجمهورية الصحراوية ".

ووصف عملية الانتخاب ب"الضعيفة" باعتبار أن الدول الأخرى المنضمة إلى المجلس تم التصويت عليها من طرف ما يقارب 55 دولة في وقت  امتنع فيه ثلث الدول عن التصويت أو صوتت ضد هذا انتخاب المغرب لأنها تعتبرها "دولة محتلة" لا تفي بشروط مجلس السلم والأمن في حد ذاته بحيث أن البروتوكول المؤسس لهذا المجلس يجعل من مسألة احترام الحدود القائمة عند الاستقلال مبدأ أساسي والمغرب لا يحترم ذلك.

وكان الإتحاد الإفريقي قد قبل في 31 يناير 2017، خلال أشغال القمة ال28 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على انضمام المغرب إلى المنظمة ليكون العضو ال 55، علما أن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد. (واص)

090/105/700