تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

انضمام المغرب الى مجلس السلم و الامن الافريقي، يقوده للمثول امام محاكمة قارية على احتلاله لتراب الجمهورية الصحراوية

نشر في

اديس ابابا (اثيوبيا) ، 26 يناير 2018 (واص) -  تحاول الدبلوماسية المغربية تسويق انضمام المغرب الى مجلس السلم و الامن الافريقي على انه انجازا تاريخيا، لامتصاص حالة  الغضب الى تسود الراي العام المغربي منذ موقعة ابيدجان، و بعد الفشل الذريع الذي شهدته دبلوماسية بوريطة  في زحزحة القضية الصحراوية من صدارة اهتمام الاتحاد الافريقي.
فالمغرب الذي وجد نفسه مترشحا وحيدا لعدم رغبة اي بلد من بلدان الاقليم بتولي هذه المهمة التي تتولاها  الدول الاعضاء بنظام الانصبة و التداول  لعهدة مدتها سنتين، يقوم المغرب بترويج هذا الحدث على انه انتصار في مسعاه الرامي الى  اضعاف الموقف الافريقي الداعم لحل القضية الصحراوية ضمن مقررات و لوائح الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة.
في المقابل يرى ملاحظون ان انضام المغرب الى هذه الهيئة القارية، سيضعه امام حقيقة احتلاله غير الشرعي لاجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية  لاسيما ان المجلس الافريقي قد اتخذ قرارات سابقة و اصدر بيانات تؤكد مسؤولية الاتحاد الافريقي كضامن لايجاد الحل في الصحراء الغربية و لتنفيذ مخطط التسوية الاممي الافريقي و مقررات المنظمتين ذات الصلة.
و في تصريح لوكالة الانباء الصحراوية اكد السيد محمد سالم وزير الشؤون الخارجية "ان الفرصة الان اصبحت متاحة امام الاتحاد الافريقي لمحاكمة المغرب على جرائمه ضد شعب و ارض الجمهورية الصحراوية البلد العضو المؤسس للاتحاد الافريقي". (واص) 
090/201