سنة 2017: القضية الصحراوية تحقق انتصارات دبلوماسية على المستوى الإفريقي و الأوروبي

الشهيدالحافظ 03  ديسمبر 2018 (واص) - شكلت سنة 2017المنتهية انتصارات عديدة للقضية الوطنية ،وخاصة علي المستوي الدبلوماسي الذي انعكس في التضامن الإفريقي والدولي مع قضية الشعب الصحراوي العادلة ،كما شهدت القضية الوطنية نجاحات في "موضوع نهب الثروات "بعد صدور المحكمة الأوروبية قرارها المتمثل باستثناء إقليم الصحراء الغربية المحتل من اي اتفاقية موقعة مع المغرب . فقد شكل الموقف المبدئي والثابت للقادة الأفارقة والمتمثل في التمسك بالقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الإفريقي انتصارا للجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للإتحاد الإفريقي وفشل وعزلة للنظام المغربي على الساحة الإفريقية . فتمسك دول الإتحاد الإفريقي بالميثاق التأسيسي للمنظمة القارية كان الحدث البارز لسنة 2017وكان سببا في فشل جميع الرهانات المغربية و والفرنسية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنظمة وتماسكها ، وكان كذلك الضمانة في احترام عضوية جميع الدول الأعضاء وردا واضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية المتمثلة في المساس بعضوية العضو المؤسس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . وتجسدت هذه الحقيقة_احترام الميثاق التأسيسي للمنظمة_ في مشاركة الدولة الصحراوية في جميع الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد وعلى جميع الأصعدة ،فقد شاركت الدولة الصحراوية في أشغال القمة التشاركية الاوروافريقية ال05المنعقدة بأبيديجان والتي شاركت فيها 83رئيس دولة وحكومة يمثلون 55 بلدا إفريقيا و28 بلدا أوروبيا وكذا وفد عن مفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية وشبه إقليمية . فكانت مشاركة الدولة الصحراوية في القمة التشاركية الاوروافريقية، رسالة متعددة الأبعاد للمملكة المغربية بعد حوالي عام على انضمامها للاتحاد الإفريقي ، وتأكيدا لموقف إفريقيا الموحد بضرورة إنهاء الاحتلال من أراضي الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس لهذا الاتحاد المتمسك باحترام ميثاقه التأسيسي والمستميت في الدفاع عن مبادئه وخطه السياسي المتمثل في إنهاء الاستعمار من القارة. كما أنها كذلك رسالة قوية للمملكة المغربية ونكسة لدبلوماسيتها وتأكيد قوي بأن الجمهورية الصحراوية حقيقة قائمة وعضو مؤسس وفعال لمنظمة الاتحاد الإفريقي. فقد اعتبر عضو الأمانة الوطنية وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية ، البشير مصطفى السيد تعليقا علي مشاركة الدولة الصحراوية في القمة "أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة أبيدجان يعد مكسبا وانتصارا هاما للقضية الصحراوية "واصفا الحدث " بالانتصار الكبير للشعب الصحراوي وقضيته العادلة " . من جهته ،وزير الشؤون الخارجية ، محمد سالم ولد السالك أوضح أن قمة أبيدجان الأوروافريقية الخامسة للشراكة ، أثبتت للمغرب وفرنسا بأن الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للإتحاد الأفريقي لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها لأنها بلد إفريقي أصيل، سقي علمه الذي رفرف خفاقا في سماء العاصمة الايفوارية بدماء أبناء الشعب الصحراوي المتمسك بحقوقه المقدسة في الحرية و الاستقلال و السيادة. .. وأوضح ولد سالك " أن الجمهورية الصحراوية شاركت في الطبعة الخامسة لقمة الشراكة بين الاتحادين الإفريقي و الأوروبي رغم الضغوط القوية و عمل اللوبيات التي مورست ضد البلد الضيف، مشيرا الى أنه "لم تكن هناك أية إمكانية لانعقاد القمة بدون الجمهورية الصحراوية، لأن تلك هي إرادة الشعب الصحراوي و ذلك هو القرار الإفريقي وقد حققت القضية الصحراوية سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي أي بعد صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي أكد عدم شرعية إدراج الصحراء الغربية في اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب فاتحا بذلك الطريق للتغير في السياسة الأوروبية اتجاه ملف الصحراء الغربية . ومع مطلع سنة 2017 أي أياما فقط بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، اعترف الاتحاد الأوروبي أن القرار الذي خلص أن اتفاقات الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية هو "ملزم" للاتحاد و الدول الأعضاء. وصرح مدير تنفيذي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نيكولاس ويستكوت في نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أن "قرار محكمة العدل الأوروبية هو ملزم للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة". من جهتها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني أيدت هذا الموقف حيث أبرزت أسابيع فيما بعد في رد لها على مجموعة برلمانية أوروبية بخصوص الإجراءات المتخذة من اجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر 2016، قائلة أن "مؤسسات الاتحاد الاوروبي و الدول الأعضاء مقيدة بقرارات محكمة العدل الاوروبية التي هي ملزمة قانونا". وفي السياق ذاته أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة سيسيليا مالمسترام أن الاتحاد الاوروبي سيأخذ من الآن فصاعدا بعين الاعتبار في مسار المفاوضات مع المغرب قرار محكمة العدل الأوروبية. وفي ردها على النواب الأوروبيين الذين دعوا الى استثناء الصحراء الغربية من المفاوضات حول الاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية , قالت السيدة مالمسترام "ستأخذ المفوضية مستقبلا بعين الاعتبار القرار الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 في جميع مراحل المسار". وأوضحت المفوضة ذاتها في ردها لعدد من النواب الأوروبيين الذين دعوها إلى التحقق على أن التبادل الحر الجاري التفاوض حوله بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ 2013 "لا يمكن تطبيقه على الأراضي الصحراوية المحتلة دون موافقة شعب الصحراء الغربية", قائلة أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستشرع موازاة مع ذلك في دراسة معمقة لكافة احكام قرار محكمة العدل الأوروبية. وتشير مواقف أعضاء الهيئة التنفيذية الأوروبية اتجاه القضية الصحراوية إلى تطور ملحوظ مع مرور الأشهر لموقف الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد لمدة طويلة على رأي المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة, هانس كورل لتبرير أعماله. من جهتهم , لم يكف النواب الأوروبيون عن المطالبة باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية من خلال تطبيق قرار هذه الهيئة, محذرين من خطر خرق الاتحاد الأوروبي للقانون الأوروبي و الدولي في ما يخص احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية. وشهدت كذلك سنة 2017زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر ، للمنطقة فقد زار المغرب ومخيمات ألاجئين والجزائر وموريتانيا ،وهى أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس كمبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية خلفا لكريستوفر روس. ورحبت جبهة البوليساريو بهذه الزيارة مؤكدة استعدادها التام في التعاون مع السيد كوهلر "على أساس أن مبدأ القضية الصحراوية يتمثل في مسار تصفية الاستعمار" مطالبة إياه بضرورة المساهمة في إنشاء مناخ ملائم لإعادة بعث المفاوضات و تحسين الظروف الإنسانية في الأراضي الصحراوية المحتلة لاسيما مسألة الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ومسالة نهب الثروات وعدم احترام المواثيق والعهود والاختراقات المتكررة لقوات الاحتلال المغربية لميثاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991والتي كان أخرها خروجه في الكركارات. 090/110/115