القانون الدولي يبطل مقولة الحقوق التاريخية للمغرب ويؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

بومرداس 14 غشت 2017 (واص) - أكد اليوم الإثنين عمر صدوق أستاذ القانون الدولي عدم شرعية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي تعد قضية تصفية استعمار وتسويتها تكون من خلال تطبيق مبدأ تقرير المصير ضمن استفتاء حر نزيه وشفاف بعيدا عن أية مساومة وإكراه ومناورة .

الأستاذ عمر صدوق وفي محاضرة قدمها اليوم أمام إطارات الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية تحت عنوان " القانون الدولي وحقوق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير حالة الصحراء الغربية " .

وتطرق المحاضر إلى مفهوم القانون الدولي العام بصفة عامة وكذا العلاقة التي تربطه بمحتلف المنظمات الدولية في تحديد الحقوق والواجبات حفاظا على السلم والأمن والأستقرار .   

كما أشار الأستاذ عمر صدوق إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها بداية من سنة 1918 مستدا في ذلك بالمقولة التي تؤكد أنه يجب حل كل المشاكل الإقليمية على أساس الإرادة لسكان الإقليم بالتالي - يضيف المحاضر - يجب إعطاء الشعب الصحراوي حقه في الحرية وتقرير المصير عبر استفتاء حر ديمقراطي ونزيه يقرر من خلاله الصحراويين مصيرهم .

وهناك عامل ثان أساسي - يقول الأستاذ عمر صدوق - ينفي طرح المغرب في أحقية سيادته على الصحراء الغربية، ويتمثل في إعتبار الأمم المتحدة القضية الصحراوية تصفية استعمار من خلال لائحتها 1514 الصادرة عن الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1960، وهي اللائحة التي تشدد على تهيئة المناخ لاستقلال الدول والشعوب المستعمرة تطبيقا لمبدأ تقرير المصير بلا إملاءات .

والعامل الثالث الذي يبطل الطرح المغربي حول الصحراء الغربية، هو رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي يؤكد على قانونية تطبيق اللائحة الأممية 1514 حول تصفية الإستعمار في المنطقة، وهو الرأي الذي جاء بطلب من الجمعية العامة الأممية حول المسألة، وتقرر بعد جمع الوثائق من اسبانيا والمغرب ودراستها والتأكد من عدم وجود مانع في تطبيق أحكام لائحة تصفية الاستعمار، وهذه قناعة أخرى - يؤكد المحاضر - مرسخة بأن الصحراء الغربية لم تنشئ علاقة سيادة مع المغرب في كل الحقب والأطوار التاريخية . (واص)

090/105.