تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الطرف الصحراوي يجدد استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة ويطالب الأمين العام الأممي بوضع حد لحال الجمود والمماطلة التي يعرفها النزاع

نشر في

بومرداس 10 غشت 2017 (واص) - جدد اليوم الوزير الأول السيد عبد القادر الطالب عمر استعداد الطرف الصحراوي التام للتعاون مع الأمم المتحدة والعمل معها والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل عادل ونزيه للقضية الصحراوية .
الوزير الأول وخلال إشرافه اليوم على إفتتاح أشغال الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية أكد أن الطرف الصحراوي يعرب عن استعداده في الاستمرار في التعاون والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص السلام، على أساس من العدالة والقانون.
وطالب عبد القادر الطالب عمر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضع حد لحالة الجمود والمماطلة القائمة بوضع رزنامة زمنية للمفاوضات وتحديد تاريخ لاستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وإيجاد الآليات الكفيلة بمراقبة حقوق الانسان في المنطقة وفرض احترامها وإلغاء الأحكام المغربية الظالمة التي تعرض لها المعتقلين السياسيين "مجموعة أكديم إزيك"، الذين لاذنب لهم سوى المطالبة بحق تقرير المصير الذي تكفله قرارات الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية.
كما أن الأمم المتحدة - السيد الوزير - مطالبة بحماية ثروات الشعب الصحراوي الطبيعية من السرقة والنهب الممنهج من قبل نظام الاحتلال المغربي، في وقت يعاني فيه الشعب الصحراوي من تقليص حاد في المساعدات الإنسانية واضطراب وعدم انتظام تصريف تلك المساعدات بسبب تراكم الضغوط الهادفة على تجويع الشعب الصحراوي، للتأثير على كفاحه من أجل الحرية والكرامة.
" لكن ذلك لن يؤتي أكله، فقد ظلت مؤسسات الدولة الصحراوية صامدة تؤدي وظائفها وتقدم خدماتها بشكل طبيعي، خدمة للأهداف الوطنية حتى نيل الاستقلال" يقول الوزري الأول .
     كما أغتنم عبد القادر الطالب عمر الفرصة لتذكير الدولة الإسبانية بمسؤولياتها القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، والتي لن تتخلص منها إلا بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، وندعوها إلى أن تلعب دورها، الذي لم تلعبه حتى الآن،في إنهاء هذا المسار على الوجه الذي أقره القانون الدولي.  
من جهة أخرى دعا الوزير الأول الإتحاد الأوروبي الذي يساهم في حماية الأمن والسلم والقيم الديمقراطية إلى المساهمة في ممارسة الضغوط على النظام المغربي لحمله على الرضوخ للمشروعية الدولية، والعمل بمختلف هيئاته: مجلساً ومفوضية وحكومات، من أجل احترام تطبيق حكم المحكمة الأوروبية السالف الذكر. (واص)
090/105/130.