دفاع المعتقلين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك يندد بالمحاكمة السياسية للمجموعة (جريدة لوموند)

باريس ( فرنسا ) 22 يوليو 2017 ( واص ) - تطرقت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر أمس الجمعة ، إلى قضية معتقلي أكديم إزيك التي تعود وقائعها إلى سنة 2010 حيث ذكرت في هذا السياق النزوح الجماعي ل25 ألف مدني صحراوي للاحتجاج على بعد 15 كيلومترا خارج المدار الحضري شرق مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية، من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.

ووصفت الجريد الفرنسية الذائعة الصيت الأحداث التي شهدت تفكيك مخيم أكديم إزيك بالأخطر منذ إعلان وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991 ، حيث شنت السلطات المغربية بعد ذلك -تضيف الجريدة- حملة اعتقالات شملت مئات المدنيين وجهت لخمس وعشرين منهم تهم "القتل العمد" وأصدرت في حقهم أحكاما تصل حد السجن مدى الحياة من طرف المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2013 ، إلى أن أسقطت تلك الأحكام شهر يوليو السنة المنصرمة من طرف محكمة النقض التي أحالت بدورها الملف على القضاء المدني باستئنافية سلا.

ونقلت لوموند عن عضو هيئة دفاع معتقلي أكديم إزيك الأستاذة "إنگريد ميتون" تنديدها بالنظام القضائي الفاشل بالمغرب مؤكدة على أن المحاكمة لم تحترم الحق في الدفاع بالنسبة للمعتقلين، وأشارت المحامية الفرنسية إلى قرار محكمة النقض الذي أكد على انعدام الأدلة المادية حول تهمة القتل والذي تم بموجبه إسقاط أحكام القضاء العسكري، بالإضافة عدم تحديد هوية الضحايا ضمن الملف إلا أنه وبالرغم من كل هذا تمت إدانة المعتقلين ال 24 مرة ثانية بأحكام قاسية.

ووصفت الأستاذة إنگريد هذا الحكم بغير المنطقي بل هو انحراف كلي عن القانون في ظل غياب أدلة مادية تثبت صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين كما أشار إليه قرار محكمة النقض بعد مرور ثلاث سنوات من الاعتقال ، وذلك نتيجة الضغط الذي مارسته المنظمات الدولية خاصة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في قضية موكلها المعتقل السياسي والناشط الحقوقي "النعمة الأسفاري" الذي أدين بثلاثين سنة سجنا على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب كما أثبته قرار اللجنة السالفة الذكر.

"محاكمة أكديم إزيك نموذج الصراع في الصحراء الغربية"

وصفت المحامية " إنگريد ميتون" ظروف الدفاع عن معتقلي أكديم إزيك بالصعبة والمعقدة للغاية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى تعرضها للمقاطعة خلال مداخلاتها أمام هيئة المحكمة بالإضافة إلى رفض هذه الأخيرة تسلم بعض الوثائق التي تقدمت بها على أسس ومبررات واهية وزائفة على حد قولها.

واعتبرت الأستاذة "إنگريد" ما تعرضت له وزميلتها "أولفا أوليد" أكبر إهانة في مجال الدفاع بدءا بالحرمان من الحق في الترافع عن موكليهما وتعرضهن للاعتداء الجسدي والعنف داخل المحكمة من طرف عناصر تابعة للأمن المغربي بأمر من رئيس المحكمة.

وتعليقا على هذه المحاكمة الصورية في حق مجموعة أكديم إزيك، ترى السيدة "إنگريد ميتون" أنه ليس بالشيء المفاجئ أن ترى كيف أن المملكة المغربية تتعامل مع مسألة الصحراء الغربية بقسوة ومعاقبة كل شخص له صلة بهذه القضية. والنموذج في الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ سبع سنوات ويحاكمون اليوم فقط لكونهم نشطاء من أجل تقرير المصير وآخرين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ما يعني أن هذه المحاكمة سياسية.

وأكدت الأستاذة "إنگريد" في ختام حديثها لجريد لوموند ، أن دفاع المعتقلين ينظر في جميع المسارات، لدخول الساحة الدولية "لأنه في المغرب لم يتم تحقيق العدالة بشكل صحيح، ولم يترك أي خيار آخر لنا سوى الذهاب إلى أماكن أخرى من أجل حقوق السجناء" معبرة عن تفاؤلها بالقوة والشجاعة التي يتحلى بها المعتقلون، مؤكدة في السياق ذاته، أنه لا توجد وسيلة أخرى للخروج من هذه القضية، إلا بالإفراج عن معتقلي أكديم إزيك.

( واص ) 090/100