تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الصحراوية تعبر عن ارتياحها لانسحاب المغرب من جلسات المحكمة الجنوب إفريقية الخاصة بشحنة الفوسفات الصحراوي

نشر في

بئر لحلو 14(الأراضي المحررة)، 14  يوليو 2017 (واص) - رحبت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو ، بإعلان المغرب الانسحاب من جلسات المحكمة القضائية الجنوب إفريقية في قضية حمولة الصخور المعدنية الفوسفاتية المحتجزة بموجب أمر من المحكمة في جنوب إفريقيا ، والمتمثلة في 55 ألف طن من فوسفاط الصحراء الغربية المحتلة.
وأبرز بيان للحكومة اليوم الجمعة ، أنها تؤكد أن سحب ما كان يمكن أن يكون دفاعا لما لا يمكن الدفاع عنه ، هو خطوة مفيدة من أجل ضمان الوضوح الذي حددته المحكمة العليا بناء على أدلة وفيرة وكمساهمة في تطبيق سيادة القانون في استمرار احتلال الصحراء الغربية وحرمان شعبها من حق تقرير المصير.
وأوضح السيد أمحمد خداد المكلف بالملف في تصريح صحفي أنه "من المؤسف أن الشركة المغربية نشرت تصريحات تشوه سمعة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا ؛ وهي تصريحات لا يمكن أن تدلي بها شركة مملوكة للدولة تلتمس حماية القانون في معاملاتها التجارية ، مبرزا أن تشويه سمعة المحكمة في التخلي عن دفاع ميؤوس منه عن الممتلكات المسروقة أمر محزن".
ورحبت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بحل القضية المعلقة في سياق قضية شركة شيري بوسلوم ؛ حيث أبرز السيد أمحمد خداد "لقد كانت حكومتنا واضحة منذ البداية لاحتمال أن تبحر البضائع والسفن بعيدا عن جنوب إفريقيا بعد المطالبة الصحراوية بملكية الشحنة ، هذه هي الطريقة التي يتم بها وضع الأمور في قضايا القانون البحري ، ولكن لا شركة أوكبسا المغربية ولا بالانس أغري للمغذيات النيوزيلندية تستجيب ، وهكذا ظلت السفينة راسية في بورت اليزابيث لأكثر من 70 يوما".
 وتتابع حكومة الجمهورية الصحراوية انتهاك حظر استكشاف صخور الفوسفات ومصايد الأسماك بالمناطق الصحراوية المحتلة، وكيفية المتابعات القضائية ضد بعض شركات شراء الفوسفات وشركات النقل البحري.
للتذكير ، فقد تم تصدير شحنة الفوسفات التي تبلغ 000 55 طن بصورة غير مشروعة من الصحراء الغربية المحتلة شهر أبريل الماضي لتسليمها إلى شركة الأسمدة النيوزيلندية بالانس أغري نوترينتس ليميتد ، ليتم حجر السفينة في الأول من ماي الماضي بموجب طلب قدمته السلطات الصحراوية للمحكمة العليا بجنوب إفريقيا ، وفي 15 يونيو قررت المحكمة أن المطالبة يجب أن تنتقل إلى محاكمة كاملة ، مشيرة إلى أن الحكومة الصحراوية تملك ملكية الوجاهة من البضاعة.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن أوكبسا لا يمكن أن تدعي أنها قامت باستخراج الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة بموافقة سكان الإقليم ، وأن المطالبة بفوسفات المنجم هو موضع نزاع ؛ حيث أن معظم الصحراويين يعيشون إلى الشرق من الجدار الرملي أو في مخيمات اللاجئين في الجزائر ، والذين قد يستفيدون من استغلال الفوسفات هم المستوطنون المغاربة.
( واص ) 090/105/100