الشهيد الحافظ 09 يوليو 2017 ( واص ) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، عن إدانتها الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بالمغرب يوم 06 يوليو الجاري والتي تراوحت ما بين 10 سنوات و 03 سنوات سجنا نافذة في حق 15 طالبا ومعتقلا سياسيا صحراويا (مجموعة الصف الطلابي الصحراوي).
واعتبر بيان للجنة أمس السبت ، أن هذه الخيرة بحكم اهتمامها ومتابعتها لوضعية حقوق الإنسان المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية ، فإنها تعبر عن شديد الإدانة لهذه الأحكام والتي جاءت بعد عدة تأجيلات متكررة لمحاكمتهم تحت تهم واهية ومفبركة تم تكييفها من قبل السلطات القضائية المغربية.
وأعلنت اللجنة تضامنها المطلق مع جميع الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ، ومع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب ما يتعرضون له من ممارسات وإهانات حاطة من الكرامة الإنسانية.
وطالب البيان الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط ، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح المناطق الصحراوية المحتلة أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
وناشدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان القوى المحبة للعدل والإنصاف وهيئات المراقبة الأممية لحقوق الإنسان والاتحادين الأوروبي والإفريقي والمنظمات الطلابية العالمية والمنابر الإعلامية والشخصيات والوازنة ، الضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع الطلبة الصحراويين المعتقلين بالسجون المغربية.
وحمل بيان اللجنة منظمة الأمم المتحدة مسؤولية حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال ، على غرار المواطنين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار منذ 6 سبتمبر 1991 ، وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وذكرتها بمسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال ، محذرة من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية.
وثمن البيان عاليا وحدة موقف معتقلي الصف الطلابي وصمودهم وتحديهم للنظام الاستعماري المغربي ، وحيت بحرارة المؤازرة القوية للعائلات والمتضامنين الصحراويين من طلبة ومدافعين عن حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة ، إلى أن وقائع ملف قضية متابعة ومحاكمة مجموعة الصف الطلابي من الصحراويين، تعود إلى نهاية شهر يناير2016 بعد أن شنت السلطات المغربية حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية بكل من مدينتي مراكش وأغادير وبوجدور المحتلة مست 18 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتمت إحالتهم جميعا على المركب السجني لوداية بمراكش قبل محاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفقة، وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش انتقاما من مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال المغربي.
( واص ) 090/100