نيويورك 29 أبريل 2017 ( واص ) - أكد مجلس الأمن الأممي الجمعة ، أن النشاطات التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة بالكركرات تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار لسنة 1991 ، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة الالتزام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسوية المسائل المتسببة في هذه الأزمة.
وفي لائحته المتضمنة تمديد عهدة بعثة المينورسو إلى غاية شهر أبريل 2018 ، اعتبر مجلس الأمن الدولي أن الأزمة المسجلة مؤخرا بمنطقة الكركرات "تثير تساؤلات جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة وتلزم الأمين العام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسويتها".
وأوضح المجلس أنه من الضروري التأكيد بأن أزمة الكركرات تفرض إيجاد حل يتعدى مجرد تسجيل انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار ، واعتبر عدة أعضاء بمجلس الأمن الدولي خلال مناقشة هذه اللائحة أن "الحل يجب أن يحدد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأزمة وكذا المسؤوليات".
واستنادا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أكد مجلس الأمن أن بعض النشاطات المدنية "يمكن اعتبارها معارضة لمبدأ وقف إطلاق النار ومن شأنها أن تؤدي إلى استئناف الاقتتال" في هذه المنطقة العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن الطريق التجاري الموجود بين الجدار الرملي والحدود الموريتانية الذي يريد المغرب فرضه بالقوة ، لم يكن موجودا عند دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سنة 1991 وتغير الحركة الحالية الوضع الراهن وتشكل انتهاكا لوضع هذه المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار.
ودعا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة إلى "التصدي إلى أسباب المشكل وليس انعكاساته تاركا لها تحديد الوسائل التي تمكنها من تحقيق ذلك".
وينتظر من المغرب إظهار استعداده لأن يبحث مع البعثة الأممية انتهاكاته لوقف إطلاق النار بعد أن رفض إرسال لجنة تقنية للميدان لدراسة هذه المسألة الدقيقة.
( واص ) 090/700/100