تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تعلن تضامنها مع حمادي الناصري وتندين السياسة الدنيئة للسلطات المغربية في حق النشطاء الصحراويين

نشر في

بئر لحلو (الاراضي المحررة)، 20 أبريل 2017 (واص)- عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان في بيان لها اليوم الخميس, عن تضامنها ومؤازرتها للمدافع عن حقوق الانسان والمعتقل السياسي السابق حمادي الناصري رئيس منظمة شمس الحرية والناشطة الحقوقية كبل بناهي جودة عضو نفس الجمعية، في اضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي دخلاه يوم 17 ابريل الجاري أمام مقر بلدية مدينة السمارة المحتلة، احتجاجا على سياسة الدولة المغربية التمييزية ومعاملاتها العنصرية والانتقامية وسياستها الممنهجة في اعتماد وسيلة قطع الارزاق التي طالتهم وطالت العديد من النشطاء والناشطات الصحراويات بسبب انشطتهم الحقوقية ومواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.
ونددت اللجنة بشدة بالسياسية الدنيئة والجائرة للسلطات المغربية في حق النشطاء الحقوقيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، واعلنت عن تضامنها المطلق معهم في معركتهم النضالية في مواجهة جميع الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وبعد ان ثمنت عاليا تشكيل اللجنة المحلية لمتابعة لضرابهم المفتوح عن الطعام، اعلنت مؤازرتها لكل الخطوات التي ستتخذها لاطلاع الراي العام الوطني والدولي على حيثيات وتداعيات الاضراب الذي انهى يومه الرابع.
كما ناشدت الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان والمنابر الإعلامية للضغط على السلطات المغربية لاحترام حقوق الانسان والشعوب في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية واحترام معاهدات واتفاقيان حقوق الانسان ذات الصلة،
معلنة تضامنها المطلق مع كل المدافعين والنشطاء الحقوقيين الذين تعرضوا لسياسة قطع الارزاق و التضييق والتهجير والحرمان من التمتع بخيرات وثروات اراضيهم المحتلة والمستغلة بغير حق في خرق سافر للقانون الدولي،داعية الحكومة المغربية الاستعمارية الى الإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية. (واص)
090/105.