التنديد بعدم شرعية محاكمة معتقلي اكديم ايزيك

مدريد (إسبانيا)، 10 مارس 2017 (واص)- نددت التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي أمس الخميس بعدم شرعية محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم ايزيك" التي من المقرر أن تنظم يوم 13 مارس الجاري، مطالبة "بإطلاق سراحهم الفوري و اللامشروط .

وفي بيان لها نددت التنسيقية التي تعتزم تنظيم مظاهرة بعد ظهر يوم الاثنين المقبل أمام سفارة المغرب بمدريد "بعدم شرعية هذه المحاكمة" التي كانت محل العديد من التأجيلات و تساهل و تواطؤ مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أمام انتهاك حقوق الإنسان من طرف المحتل المغربي في حق الصحراويين المقيمين في المناطق المحتلة".

هذا وسيقوم "أصدقاء الشعب الصحراوي يوم 13 مارس بالتظاهر أمام سفارة المغرب بمدريد و في أزيد من 15 مدينة اسبانية للتنديد بتنظيم هذه المحاكمة" التي سجلت 24 ضحية صحراوية تم توقيفهم و حبسهم تعسفيا منذ سنة 2010، بعد تفكيك مخيم الكرامة "مخيم اكديم ايزيك" بالقوة من طرف القوات المغربية، حسبما جاء في بيان التنسيقية.

و بعد عشريات من القمع المغربي "ما زالت الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، حسب ذات البيان، تنتهك و هذه المحاكمة دليل على ذلك". "كما ندد الملاحظون الدوليون و منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي سجلت نقص الضمانات في مجال الإجراءات".

كما ذكرت التنسيقية الإسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي بأن القرار الأخير لمحكمة الإتحاد الأوروبي أوضح جيدا بأن "المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية و هنا سيحاكم مواطنون صحراويون على أشياء حدثت خارج الأراضي المغربية".

وكانت ذات التنسيقية قد نظمت بمدريد مظاهرات مماثلة أمام السفارة المغربية شهري ديسمبر و جانفي و هي تواريخ محاكمة مساجين أكديم إيزيك بالرباط حيث شارك في المظاهرات العديد من الشخصيات السياسية من بينها النائبة الأوروبية بالوما لوبيز و مناضلين إسبان آخرين من أجل القضية الصحراوية.

ونادى المتظاهرون بالإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين الصحراويين و باحترام الشرعية الدولية كما اشترطوا من جهة أخرى تنظيم استفتاء تقرير المصير للصحراء الغربية كما تنص عليه اللوائح الدولية بغية السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل حرية و ديمقراطية.

و في هذا السياق  طالب أكثر من أربعين محامي من جنسيات مختلفة شكلوا مجموعة دولية لدعم المعتقلين السياسيين الصحراويين  بتطبيق القانون الدولي الإنساني حول إقليم الصحراء الغربية الذي تعتبره الأمم المتحدة إقليما غير مستقل  محتل من طرف المغرب منذ 1975. (واص)

090/105/700.