بروكسل ، 09 فبراير 2017 (واص) - دعت مجموعة "أوروب إيكولوجي" بالبرلمان الأوروبي اليوم الخميس السلطات الفرنسية إلى احترام التزاماتها الدولية والقانون الأوروبي من خلال التأكد من أن البضائع المشحونة في الصحراء الغربية على متن سفينة BBC Magellanالتي هي الآن في طريقها نحو ميناء روان يتم استيرادها إلى السوق الداخلية الفرنسية بطريقة قانونية. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية
وفي رسالة وجهت لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشال سابان جلب النائبان الأوروبيان جوزي بوفي وكريمة دلي انتباهه إلى "وضع جديد يبعث على القلق بشأن الوصول المرتقب في 11 فبراير إلى ميناء روان للسفينة. BBC Magellan"
وأشار النائبان الأوروبيان إلى أن هذه السفينة توقفت بميناء العيون في الصحراء الغربية حيث تكون قد شحنت على متنها مادة الملح قبل مغادرتها يوم السبت 4 فبراير 2017 باتجاه ميناء روان الفرنسي.
وبعد التذكير بأن استيراد أي مواد قادمة من أراضي الصحراء الغربية نحو السوق الداخلية بدون موافقة الشعب الصحراوي "ليس له أي قاعدة قانونية" أكد النائبان على ضرورة احترام السلطات الفرنسية للالتزاماتها الدولية وكذا القانون الأوروبي في هذا الشأن.
كما ذكرا بأن القرار الأخير لمحكمة عدل الاتحاد الأوروبي يستثني نهائيا أراضي الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويعترف بكل وضوح بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادتة الدائمة على موارده الطبيعية وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
واعترفت المحكمة الأوروبية في قرارها بأن الشعب الصحراوي طرف ثالث في أي اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وأنه بالتالي يجب أن يعطي موافقته قبل أي استغلال وتصدير لمنتوجات قادمة من أراضيه.
وفي تنديدهم ب "الصمت غير اللائق و المضر" للسلطات الفرنسية حيال تفريغ شحنة كي بأي في ميناء فيكامب في يناير الفارط، حث النواب الأوربيون السلطات الجمركية الفرنسية على " تقييم" وثائق الاستيراد لشركة بي بي سي ميغالان، فور وصول الشحنة إلى ميناء روان.
"إن اجتهاد محكمة العدل الأوربية، و الذي ذكر بأنه لا يتسنى لمملكة المغرب بأي حال من الأحوال، التمتع بأي سيادة على إقليم الصحراء الغربية، فانه يبدو لنا أن أي وثيقة تشريعية صادرة عن سلطة مغربية بشأن السلعة القادمة من الصحراء الغربية، لا يمكن الإقرار بها على أنها صالحة بالنظر إلى القانون الفرنسي و الأوربي."
وفي هذا الشأن، يطالب النواب من السلطات الجمركية في ميناء روان بدراسة " دقيقة" لمصدر و وثائق الشحنات على متن باخرة الشحن ني ني سي ماغيلان.
واسترسل النواب قائلين " يبدو أن كل هذه الشحنة أو جزءا منها تم تفريغه في ميناء العيون و أنها لا تتوفر،لهذا الغرض، على أي وثيقة صالحة تصدرها السلطات الصحراوية ،كونها الوحيدة المختصة في المتاجرة بالسلع القادمة من الصحراء الغربية و هو ما يتوجب عليكم التأكد من الحيازة الفورية للسلعة المستوردة بصفة غير قانونية في السوق الداخلية."
وذكر النواب الأوربيون ،في هذا السياق ،بأن اللجنة الأوربية، من خلال مفوضها المكلف بالطاقة و المناخ، السيد ميغال ارياس كانيت ،ذكرت مؤخرا بأن فحوى الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية" يتعدي التطبيق الفعلي والوحيد لاتفاقيات الشراكة و تحرير التجارة في مجالي الفلاحة و الصيد البحري."
واستطرد نفس النواب "يتعين على الاتحاد الأوربي و على الدول الأعضاء المكونة له ،تطبيق سياسة تمييز صارمة في مجال علاقاتهم الثنائية مع مملكة المغرب حيال إقليم الصحراء الغربية الذي يجب استثنائه كليا من هذه العلاقات."
700/ 120/ 090(واص)
ا