محاضرة بجامعة سان فرانسيسكو الإكوادورية حول الصحراء الغربية والقانون الدولي

كيتو ( الإكوادور ) 29 يناير 2017 ( واص ) - نشط القائم بأعمال السفارة الصحراوية في الإكوادور السيد حفظلا شداد إبراهيم يوم الجمعة الماضي ، محاضرة حول الصحراء الغربية بالصالون الأزرق بجامعة سان فرانسيسكو الخاصة ، تحت عنوان "الصحراء الغربية والقانون الدولي".

وبعد تقديمه لمحة عن تاريخ القضية منذ الاستعمار الإسباني حتى إعلان وقف إطلاق النار سنة 1991 ، تناول الدبلوماسي الصحراوي بالشرح والتفصيل مبدأ حق تقرير المصير مذكرا أنه مبدأ راسخ منذ فترة طويلة في القانون الدولي ويحق لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ممارسته دون شروط.

وأضاف السيد حفظلا شداد أن هذا المبدأ تم تأكيد انطباقه على الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ، الاتحاد الإفريقي وبإجماع واسع من الرأي القانوني الدولي، وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الحلفاء الغربيين  للقوة المحتلة المغرب يمنعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تطبيق التزاماته بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة هذا الحق عبر استفتاء حر وعادل يشمل خيار الاستقلال.

وتطرق القائم بأعمال السفارة الصحراوية في الإكوادور ، إلى الوضع القانوني الحالي للإقليم ودور الأمم المتحدة ، وسياسات بعض القوى الغربية مثل فرنسا التي دأبت على دعم موقف المغرب المتعنت والرافض لإرادة المجتمع الدولي ، كما تناول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ؛ مبرزا أن الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة دون هوادة وتطال كل من يعارض سياسة الاحتلال ويساند حق تقرير المصير والاستقلال والدليل على هذه الانتهاكات المحاكمة الجائرة لمعتقلي أكديم إزيك والتي علقت جلساتها على أن تستأنف يوم 13 مارس 2017.

وبخصوص النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف نظام الاحتلال المغربي ، أوضح السيد حفظلا شداد أن ذلك يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي المتعلق بالأقاليم المستعمرة حيث أن شعبها لا يستفيد من استغلال الثروات ولم تتم استشارته، بل إن القرارات يتم اتخاذها بالرباط ويتم تطبيقها تماشيا مع سياسة الاحتلال التي لا تخدم مصلحة الشعب الصحراوي.

وأشار المحاضر إلى أن الشعب الصحراوي قام بالدفاع عن حقوقه المشروعة منذ وقف إطلاق النار بطرق سلمية ولم يقم بالرد على الاستفزازات المغربية المتكررة الرامية إلى تدمير عملية السلام وإفشال مجهودات الأمم المتحدة ، إلا أن فشل المجتمع الدولي في التصدي لعرقلة وانتهاكات المغرب للوائح الأمم المتحدة لا يشجع على احترام القانون والتعاون مع الأمم المتحدة ، كما أن المجتمع الدولي لا يمكنه قبول احتلال المغرب للصحراء الغربية، لأن ذلك سيعتبر المرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة التي يقبل فيها المجتمع الدولي بتوسع دولة عبر استعمال القوة العسكرية لضم إقليم وستكون سابقة خطيرة ومسببة لعدم الاستقرار الدولي ، يقول السيد حفظلا شداد القائم بأعمال السفارة الصحراوية في الإكوادور.

( واص ) 090/100