بروكسل (بلجيكا)، 10 يناير 2017 (واص) - أكد دبلوماسي أوروبي يوم الاثنين ببروكسل أن قرار محكمة العدل الأوربية الذي خلص في قراره الصادر في 21 ديسمبر الفارط أن اتفاقي الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية هو "ملزم" للاتحاد و الدول الأعضاء.
وصرح نيكولاس ويستكوت مدير تنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمصلحة الأوربية للعمل الخارجي في نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أن " قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء. نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة".
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي.
وذكرت محكمة العدل الأوربية التي أشارت إلى الوضع المنفصل و المتميز لأراضي الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في قرارها أنه "لا يجوز اعتبار وصف (تراب المملكة المغربية) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير الشامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
و في هذا السياق أشار هذا الدبلوماسي السامي إلى ضرورة "السهر على تطبيق هذا القرار بدقة", موضحا أن "دراسة حول تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية هي في طور الانجاز", و ستقدم في الوقت المناسب أمام لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
و حسب نيكولاس واستكوت فان اللجنة الأوروبية "بصدد دراسة مبررات محكمة العدل الأوروبية بدقة" و كذا "تأثيراتها على الصعيد القانوني تحسبا للعواقب".
و جدد في هذا السياق دعم الاتحاد الأوروبي لجهود منظمة الأمم المتحدة من اجل "التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره في إطار اتفاقات مطابقة لمبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة".
و أكد ذات المسؤول أن النزاع في الصحراء الغربية يشكل "نقطة أولوية" للمحادثات التي نعتزم فتحها مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس. (واص)
090/105/700.