الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استثناء الصحراء الغربية من مبادلاته في مجال الطاقة مع المغرب

بروكسل (بلجيكا)، 05 يناير 2016 (واص) -  دعا النواب الأوربيون المفوضية الأوربية إلى السهر على أن لا تشمل المبادلات بين الاتحاد الأوربي و المغرب في مجال الطاقات المتجددة الطاقة المنتجة بالصحراء الغربية التي لا يعترف بسيادة المغرب عليها من طرف الأمم المتحدة و لا من طرف الاتحاد الأوربي و الدول الأعضاء.

و ردا على سؤال وجه للمفوضية الأوربية  دعا النواب الأوربيون فلوران مارسيليسي و جوزيب- ماريا تيريكابرا و جيل ايفانس الهيئة التنفيذية الأوربية إلى توضيح الإجراء الذي ينوي اعتماده للتأكد من أن هذه التبادلات " مطابقة لالتزام الاتحاد باحترام القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة".

و بخصوص إطلاق مؤخرا منتج "طاقة نظيفة لجميع الأوربيين" دعا هؤلاء النواب المفوضية إلى تقديم شروحات حول نواياها من أجل الأخذ في الحسبان الاعتبارات المذكورة لاسيما فيما يتعلق بالمسار و المسؤولية في مجال تجارة الطاقة مع البلدان الأخرى".

و قد وقع كل من المغرب و ألمانيا و فرنسا و اسبانيا و البرتغال في 17 نوفمبر الماضي بمراكش على هامش الندوة حول المناخ على تصريح مشترك يلزمها بإعداد خارطة طريق حول تبادل الكهرباء المتجددة. و يهدف هذا التصريح إلى تحديد العراقيل التي تعترض تجارة الكهرباء المتجددة بين البلدان الخمسة الموقعة و اقتراح الوسائل الكفيلة بتجاوزها.

و حسب النواب الأوربيون فإن هذا التصريح يتعلق بالمخطط الطاقوي للمغرب  الذي يشمل على محطات إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة بأراضي الصحراء الغربية التي لا يعترف للمغرب بسيادته عليها من طرف الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه.

يذكر أن قرابة خمسين نائبا أوربيا معارض لاستيراد الطاقة المتجددة من الصحراء الغربية و لتورط الاتحاد الأوروبي في انجاز مشاريع مغربية بالمناطق المحتلة   من الصحراء الغربية سبق و أن دعوا المفوضية الأوربية و الأمين العام للأمم المتحدة إلى فرض احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية عندما تكون تحت الهيمنة الأجنبية.

و بتاريخ 18 نوفمبر المنصرم  وجه 52 نائبا برلمانيا يمثلون تقريبا جميع المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي رسالة يطالبون فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بتقديم المعلومات للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في نشاطات الحكومة المغربية بالصحراء الغربية مؤكدة لها أن هذه النشاطات مخالفة للقانون الدولي.

كما طالبوا الاتحاد الأوربي أيضا بضمان أن هذه الواردات الطاقوية القادمة من المغرب لا تشمل الطاقة المنتجة بالصحراء الغربية و أن مؤسساته تحترم التزام الاتحاد الأوروبي بعدم تخصيص أموال للمحطات المركزية الخاصة بالطاقة المتجددة بالصحراء الغربية. (واص)

090/105/700.