بئرلحلو 05اكتوبر2016(واص)أدانت اليوم الأربعاء الحكومة الصحراوية استئناف استيراد شحنات الفوسفاط من الصحراء الغربية المحتلة من قبل شركة "ليفوسا" الليتوانية المتخصصة في إنتاج الأسمدة المعدنية التي ستستلم هذا الأسبوع شحنة من فوسفات الصحراء الغربية تقدر ب75.000طن
واستعرض البيان محطات من تاريخ الصحراء الغربية كآخر مستعمرة افريقية تخلت عنها اسبانيا الاستعمارية لتقع تحت احتلال مغربي منذ سنة 1975 ، الى أن الاحتلال قام ببناء جدار الفصل العنصري المعروف ب "الحزام"، يقسم السكان الصحراويين في المناطق المحتلة والأراضي المحررة ويفرق بينهم .
وأوضح البيان أن ما يقدر بخمسة ملايين لغم أرضي وضعت على طول 2400 كلم مع 60000جندي مغربي متمركز بالجدار.
وأشار البيان الى أنه يتم استخراج الصخور المعدنية للفوسفاط من قبل الشركات المغربية المملوكة للدولة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وتصديرها عن طريق البحر للمشترين في البلدان المتقدمة
وفي هذا السياق أشار البيان الى أن الشركة الأوروبية "لفوسا " كانت متورطة في هذا الاستغلال و النشاط التجاري اللا شرعي ، وأنها كانت آخر شركة منسحبة منه سنة ،معلنة أنها لا تنوي شراء صخور الفوسفاط من الصحراء الغربية في عام 2016 أو في أي وقت خلال المستقبل المنظور.
وأكدت الحكومة أن أسباب احتجاجها ضد شراء الشركة لصخور الفوسفاط من الصحراء الغربية واضحة أهمها أنها هده التجارة تدار من قبل قوة احتلال لا تملك السيادة على الصحراء الغربية وليس لها الحق في استغلال ثرواتها.
وذكرت الحكومة بالقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي سنة 2012 والذي بموجبه ألغت تمديد عمل اتفاقية التجارة الحرة في الصحراء الغربية ، وكذا رأي المحامي العام الصادر في 13 سبتمبر 2016 الذي استنتج أن المغرب ليس له وجود قانوني في الصحراء الغربية عندما يتعلق الأمر بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وفي موارد قادمة من الصحراء الغربية
وفي هذا الإطار، أوضح السيد امحمد خداد في رسالة الى المدير التنفيذي للشركة الليتوانية في 04 أكتوبر الجاري أن الشركات الحكومية المغربية التي تسعى إلى بيع الفوسفاط من الصحراء ليس لها أي حق في ذلك وأن تجارتها غير قانونية ".
وأكد امحمد خدا أنه بعد 25 سنة من انتظار استفتاء تقرير المصير تحت إشراف الامم المتحدة، فإن المقصود من تصدير ثروات الصحراء الغربية واستغلالها هو تزكية الضم غير الشرعي للصحراء الغربية.
090/ 120(واص)