المحكمة الأوروبية تعقد جلسة حول طعن الاتحاد الأوروبي في قرارها السابق وتحدد يوم ال 13 سبتمبر للإعلان عن تقرير المحامي العام بشأن الموضوع

 

لوكسمبورغ 19 يوليو 2016 (واص)  عقدت اليوم الثلاثاء محكمة العدل الأوروبية جلسة حول طعن الاتحاد الأوروبي في قرارها السابق  بخصوص إلغاء الاتفاق  الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة ،محددة  ال 13 من سبتمبر للإعلان عن تقرير المحامي العام بشأن الموضوع، وذلك  بحضور محامي جبهة البوليساريو وطاقم الدفاع الذي  يضم  المحامي جيل دفور ومانويل دوفير وممثل عن منظمة الاتحاد الإفريقي المعين من قبل السيدة زوما  ، إضافة الى  أساتذة من اسبانيا وفرنسا ومجلس الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية  والكونفدرالية المغربية للتنمية الريفية وبعض الدول الأوروبية

 وبهذا الخصوص،  صرح أمحمد خداد منسق البوليساريو مع المينورصو أن الجلسة كانت مفتوحة وسمحت بطرح الأسئلة من قبل قضاة المحكمة على الأطراف ، مؤكدا "أن جل أسئلة القضاة كانت موجهة  لمفوضية الاتحاد الأوروبي  ولمجلس الحكومات الأوروبية او لاسبانيا وفرنسا "،  موضحا أن "هذا  يعني أن  القضاة ال 15 يريدون توضيحا أكثر وبأن المذكرات التي قدمتها هذه الأطراف لم تكن مقنعة  في بعض الجوانب، وان هناك أسئلة تشير أن  الطرف الذي عليه أن يوضح هو الطرف الأوروبي"

 

وأضاف امحمد خداد "المثير أن الطعن الذي تقدمت به الدول ال  28 من الاتحاد الأوروبي ، أن خمس من هذه الدول ال  28، طالبت في التدخل في الجلسة من بينها المانيا  التي لم تقدم مذكرة ولم تحضر اليوم في الجلسة "

كما  أكد نفس  المتحدث أن بلجيكا اكتفت ببعث مذكرة للمحكمة ولم تحضر ، مبرزا  أن الحضور اليوم كان للقوى الاستعمارية  التي استغلت الثروات الطبيعية   للقارة الإفريقية لمدة قرون وهي  فرنساو اسبانيا والبرتغال.

وأوضح  أنه على مستوى  هذه الدول كان هناك تباين في المواقف ، ففرنسا كانت تعبر عن الموقف الفرنسي الذي يريد إلغاء كل ماصادقت عليه  المحكمة  الابتدائية في ال 10 ديسمبر 2015،اما اسبانيا  فقد ركزت على شكليات الموضوع فيما يخص تمثيل جبهة البوليساريو لأن "هناك نقاط أساسية من الحكم  الابتدائي  2015ثابتة لم يطعن ضدها الاتحاد الأوروبي ،وهي أن  السيادة ليست للمغرب ، وان جبهة البوليساريو هي الممثل للشعب الصحراوي  ، وثالثا أن المغرب ليس له اي تكليف من المجتمع الدولي لإدارة الصحراء الغربية ".

وأكد امحمد خداد أن الأسئلة التي وجهت للأطراف التي طعنت في القرار كانت محرجة ، مشيرا بأن المحكمة وقفت ـ وحسب المراقبين ـ على أن  أوروبا توقع  عمدا اتفاقيات وهي على علم تام بأن تلك الاتفاقيات  سيتم  تطبيقها في اقليم ليس مغربيا  وتابع للأمم المتحدة  و له حدوده الدولية المعترف بها  وهذا لا يتماشى مع القانون الدولي  ولا القانون الأوروبي.

وأوضح المكلف بالتنسيق مع بعثة المينورصو "بأن المحكمة رفعت الجلسة بعد استكمال الأسئلة  والأجوبة  وتم تحديد يوم 13 سبتمبر للإعلان عن تقرير المحامي العام  ، وهو تقرير يمكن النظر فيه على صفحة المحكمة على الانترنت ابتداءا من تاريخ الاعلان عنه، مشيرا أنه وبعد أسابيع  من ذلك التاريخ  سيكون هناك الحكم النهائي فيما يخص هذا الموضوع.

(واص)  120/090