الجزائر 12 يونيو 2016 (واص)- كشف وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، اليوم الأحد، أن أول جلسة استئناف لقرار المحكمة الأوروبية المتعلق بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ستعقد يوم 19 يوليو القادم مؤكدا أن المحكمة الأوروبية ستوضع أمام "امتحان صعب" للتأكيد على شرعيتها واستقلالية قضائها.
وأوضح السيد ولد السالك في ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية اليوم بالجزائر أنه بعد صدور قرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي إلغاء اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية بين الإتحاد الأوروبي و المغرب بسبب تطبيق ذات الاتفاق بالصحراء الغربية المحتلة، "سارعت كل من المغرب ودول أوروبية على رأسها فرنسا للضغط بكل الوسائل على المحكمة للعدول على قرارها".
وأبرز ولد السالك، أنه فيما يخص جلسة الاستئناف لمحكمة العدل الأوروبية، فإن أول اجتماع للمحكمة سيكون يوم 19 يوليو المقبل للاستماع إلى المرافعات الشفوية" مضيفا أنه "بالرغم من أن هذا الاستئناف حق قانوني معترف به على كل مستويات المحاكم" غير أن في إطار قضية الصحراء الغربية يعتبر "استئنافا سياسيا وليس قانونيا".
وأوضح أنه لدى القيادة الصحراوية "كل الدلائل التي تؤكد أن باريس قامت بالضغط على الدول الأوروبية وذهبت لاستدعاء مجموعة العشرين والضغط في بعض الحالات على رؤساء دول الإتحاد على رأسها إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا والتي أقنعتها بطلب استئناف قرار المحكمة".
أكد ولد السالك أن "الفرنسيين يريدون بهذه التصرفات إركاع القضاء الأوروبي لصالح المغرب وهو ما يضع - كما قال - هذه الهيئة القانونية اليوم أمام امتحان كبير وصعب" مضيفا أن نتائج حكم الاستئناف ستحدد "مدى استقلالية القضاء الأوروبي الذي مافتئت برلماناته وأحزابه تطالب وتدعو بمبادئ الحرية والديمقراطية".
وخلال الندوة الصحفية أعتبر الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، من جهته قرار محكمة العدل الأوروبية مكسبا لقضية الصحراء الغربية، لا سيما بعد أن أكدت في حكمها بأنه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية اعترفت أيضا في حكمها بأن جبهة البوليساريو، هي منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي أمام المحكمة الأوروبية والمحاكم الدولية الأوروبية ال 28.
وأشار سيداتي، إلى أن إلغاء أتفاق التحرير المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال المنتوجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري يوم 10 ديسمبر الماضي يشكل "رفضا لكل ادعاء مغربي للسيادة على الصحراء الغربية". (واص)
090/110/700