بروكسل ( بلجيكا ) 21 ماي 2016 ( واص ) - أثار تدخل بلجيكا لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي الذي قدم طعنا بالنقض في قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد والمغرب ، أثار انشغال البرلمانيين البلجيكيين الذين طالبوا بتوضيحات من طرف رئيس الدبلوماسية البلجيكية السيد ديديي ريندرس
واعتبر النائب الفيدرالي بونوا هيلينغس ، مبادرة الحكومة البلجيكية التي انضمت إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي "للتدخل في دعم قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي" بغير "المنتظرة" مطالبا الوزير البلجيكي للشؤون الخارجية بتقديم شروح حول "الأسباب السياسية والدبلوماسية التي توجه هذا التدخل" من بلده إلى محكمة العدل الأوروبية
وشدد في هذا الصدد على "المصالح الاقتصادية البلجيكية التي تم الدفاع عنها في هذا الإطار ، مطالبا بتوضيحات حول التكاليف التي ستنجر عن هذه الدعوى القضائية
وقد تم تقديم طعن على مستوى محكمة الاستئناف الأوروبية في أبريل الماضي من طرف ألمانيا ، فرنسا ، بلجيكا ، إسبانيا والبرتغال ، دعما لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي طعن في قرار المحكمة الأوروبية بعدما تم إلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية كونه يشمل أراضي الصحراء الغربية بعد شكوى قامت بإيداعها جبهة البوليساريو
وسجلت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 10 ديسمبر الماضي ، أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزامه المتمثل في التأكد حول ما إذا كان استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يتم في صالح سكان هذا الإقليم أم لا ، وفي رده على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي بالطعن في حكم محكمة العدل الأوروبية أعرب الأستاذ جيل ديفرس المحامي الرئيسي لجبهة البوليساريو الذي أحال القضية على المحكمة الأوروبية عن "تفاؤله" مؤكدا بأن مجموعة المحامين المدافعين عن هذه القضية "ستتقدم أمام المحكمة بنفس الحجج"
( واص ) 090/700/100