بروكسل (بلجيكا)، 10 ماي 2016 (واص)- يمكن للسكان الصحراويين اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بإبداء رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية بلاهاي حول آثار عدم تطبيق النتائج التي توصلت إليها المحكمة في سنة 1975 من أجل فرض ممارسة حق تقرير مصير الصحراويين، حسبما أكده يوم الثلاثاء الخبير البلجيكي في القانون الدولي إريك دافيد.
و صرح السيد إريك دافيد لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الأسبوع الذي خصص للسجناء السياسيين الصحراويين المنظم منذ يوم أمس الاثنين ببروكسل أن "كل ما يمكن للصحراويين فعله هو محاولة الحصول من الجمعية العامة للأمم المتحدة على المطالبة برأي استشاري حول آثار استمرار المغرب في رفضه تطبيق النتائج التي توصلت إليها المحكمة في سنة 1975".
و أضاف ذات الخبير الذي يشغل أيضا رئيس مركز القانون الدولي أن "الأهم قد تم في سنة 1975" لما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر الذي لم تسجل فيه أي علاقة سيادة ترابية و بالتالي لا شيء يعيق تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق لإرادة الشعب الصحراوي. كما أشار إلى أن "الصحراء الغربية و عكس ما يدعيه المغرب لا زالت تعتبر إقليما غير مستقل يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير و بالتالي يجب تنظيم استفتاء".
و قال الخبير البلجيكي في هذا السياق أن "تلك اللوائح ما هي إلا تعبير مادي لما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 1975".
و في معرض تطرقه للازمة بين المغرب و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد استعمال كلمة "احتلال" خلال جولته إلى المنطقة في مارس المنصرم أشار السيد اريك دافيد إلى انه "عكس ما يريد تأكيده المغرب بان كلمة احتلال لم يسبق أن استعملتها الأمم المتحدة فان لائحتين من جمعيتها العامة صدرتا في نهاية سنوات 1970 اعتبرت التواجد المغربي على تراب الصحراء الغربية بالاحتلال". و أضاف انه "بعد ذلك تضمنت جميع اللوائح التي صودق عليها عبارة لها وزنها : نذكر بجميع اللوائح السابقة أي أن جميع اللوائح التي تتكلم عن الاحتلال تبقى صالحة كليا". (واص)
090/105/700.