"تطورات قضية الصحراء الغربية".. موضوع ندوة جهوية تحتضنها مدينة جانت الجزائرية غدا الأحد

جانت (إيليزي)، 16 أبريل 2016 (واص) - تحتضن مدينة جانت بولاية إليزي الجزائرية  غدا الأحد ندوة جهوية حول "تطورات قضية الصحراء الغربية من مختلف الجوانب" تنظمها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وذلك "لتقديم قراءات صحيحة لمستجدات هذه القضية  و الرهانات الأمنية المرتبطة بها"، حسب المنظمين.

ويشارك في هذه الندوة خبراء وأساتذة جامعيون و محللون سياسيون و أمنيون ومختصون في العلاقات الدولية و القانون الدولي الإنساني، سيتطرقون إلى "مستجدات القضية الصحراوية و التحديات الراهنة في المنطقة و الناتجة عن أزمة ملف الصحراء الغربية"، حسب ما استفاقته وكالة الأنباء الجزائرية لدى المنظمين.

وستكون هذه الندوة فرصة للبحث في تداعيات "القرار اللامسؤول" الذي أقدم عليه المغرب و المتمثل في تقليص بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، كخطوة من شأنها تأجيج الوضع الأمني المتدهور في المنطقة خاصة و أنها تمثل خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه طرفا النزاع "جبهة البوليساريو و المغرب" سنة 1991 برعاية أممية.

وأمام هذه المعطيات، يسعى المنظمون لهذه التظاهرة إلى المشاركة في تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية لتكون في مستوى هذه التحديات الأمنية وكذلك "تقديم المزيد من الدعم للشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية و الاستقلال".

وتكتسي هذه الندوة أهميتها من حيث أنها تجمع بين التحليل العلمي و الأكاديمي لتطورات القضية الصحراوية عبر مختلف مراحلها، و القراءة الجيواستراتيجية و الأمنية للتحديات و الرهانات المرتبطة بالملف الصحراوي خاصة في ظل حالة الانسداد التي يعمل المغرب على استمرارها، حسب المنظمين.

وتأتي هذه الجلسات في خضم الاجتماعات المتكررة على مستوى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري حول الصحراء الغربية و من بينها الاجتماع المرتقب يوم الخميس 28 أبريل الذي سيتم خلاله إصدار القرار المتعلق بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير "المينورسو" والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أبريل.

وكان المغرب قد أقدم بشكل أحادي على تقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة "المينورسو" الأممية خلال شهر مارس المنصرم بما يتنافي مع ما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 ، وهو ما اعتبرته جبهة البوليساريو "إعلانا للحرب" من طرف الرباط وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة بهذا الخصوص.

و اعتبرت عدة هيئات دولية و جهوية من بينها مجلس السلم و الأمن الإفريقي ذلك "سابقة خطيرة جدا ستهدد الأمن الإقليمي" في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن. (واص)

090/105/700.