تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الصحراء الغربية: القانون الدولي و المسؤولية العالمية (محاضرة)

نشر في

سيدني, أستراليا 08 ابريل 2016 (واص) - ألقى أستاذ العلاقات الدولية و الدراسات السياسية بجامعة سان فرانسيسكو ستيفن سونز محاضرة  يوم الاربعاء حول الصحراء الغربية بكلية الحقوق بجامعة سيدني و هي اعرق جامعة بأستراليا. المحاضرة كانت تحت عنوان الصحراء الغربية: القانون الدولي و المسؤولية العالمية 
فبعد تقديم  لمحة عن تاريخ القضية منذ الاستعمار الإسباني الى اعلان وقف إطلاق النار في سنة 1991 تناول  الاستاذ زونس بالشرح و التفصيل مبدأ حق  تقرير المصير و قال بانه مبدأ راسخ منذ فترة طويلة في القانون الدولي و يحق لشعوب  الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي .  و أضاف بان هذا المبدأ تم تأكيد انطباقه على الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والاتحاد الأفريقي، وإجماع واسع من الرأي القانوني الدولي.  و على الرغم من هذا، فإن بعض الحلفاء الغربيين  للقوة المحتلة المغرب،،قد  منعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تطبيق التزاماته بتمكين الشعب الصحراوي  من ممارسة حقه في تقرير المصير و ذلك بتنظيم استفتاء حر وعادل يشمل خيار الاستقلال.
 الاستاذ ستيفن زونس تطرق الى  الوضع القانوني الحالي للإقليم، ودور الأمم المتحدة، وسياسات بعض القوى الغربية مثل فرنسا التي دابت على دعم موقف المغرب المتعنت و الرافض لارادة المجتمع الدولي.
 كما تناول الأستاذ زونس وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة وقال بان هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان مستمرة دون هوادة تطال كل من يعارض سياسة الاحتلال ويساند حق تقرير المصير و الاستقلال. وقال الاستاذ زونس لقد زرت اكثر من 65 دولة ولكني لم اشهد انتهاكات اسوء من تلك التي يمارسها النظام البوليسي المغربي في الصحراء الغربية.
وبخصوص النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف النظام المغربي قال الاستاذ زونس انها اختراق واضح للقانون الدولي المتعلق بالأقاليم التي لا تزال ترزخ تحت نير الاستعمار وذلك لان الشعب الصحراوي  لا يستفيد من استغلال الثروات و لم تتم استشارته بل ان القرارات يتم اتخاذها بالرباط و يتم تطبيقها تماشيا مع سياسة الاحتلال التي لاتخدم مصلحة الشعب الصحراوي.
و أشار الاستاذ زونس الى ان الشعب الصحراوي قام بالدفاع عن حقوقه المشروعة منذ وقف إطلاق النار بطرق سلمية ولم يقم بالرد على الاستفزازت المغربية المتكررة الرامية الى تدمير عملية السلام و افشال مجهودات الامم المتحدة. بيد ان فشل المجتمع الدولي في التصدي لعرقلة و انتهاكات المغرب للوائح المم المتحدة لا يشجع على احترام القانون و التعاون مع الامم المتحدة يضيف زونس.
ان  المجتمع الدولي لا يمكنه قبول احتلال المغرب للصحراء الغربية  يقول الاستاذ زونس لان ذلك سيعتبر المرة لأولى منذ انشاء الامم المتحدة التي يقبل فيها المجتمع الدولي توسع دولة استعملت القوة العسكرية لضم اقليم وستكون سابقة خطيرة و مسببة لعدم الاستقرار الدولي.
وتساءل الاستاذ زونس اذا كان المجتمع الدولي غير قادر على تحمل مسؤولياته اتجاه قضية واضحة و عادلة فكيف يمكنه التعامل مع قضايا اكثر تعقدا؟ اذا كان المجتمع الدلي غير قادر على الدفاع عن حق تقرير المصير المبدئي فكيف يمكنه الدفاع عن حقوق الانسان الاخرى؟ اذا كان المجتمع الدولي  غير على فرض تطبيق لوائحه العديدة المتعلقة بانتهاكات صارخة لميثاق الامم المتحدة من طرف دولة عضو في الامم المتحدة قامت بغزو و احتلال و استعمار دولة جارة فكيف يمكنه فرض احترام احكام القانون الدولي الاخرى؟
 و قال الاستاز زونس ان الامر لا يتعلق فقط بمستقبل الصحراء الغربية بل بمباديء النظام الدولي التي ستطبق في القرن الواحد و العشرين. هل سيتم احترام حق تقرير المصير او ستتغلب سياسة التوسع و الاحتلال بالقوة.    
و في الختام قال  الاستاذ زونس ان دور المجتمع المدني مهم جدا خاصة في الدول الغربية لان بامكانه الضغط على الحكومات و حثها على احترام مسؤولياتها القانونية حتى تفرض على المغرب الانصياع لقرارات الامم المتحدة و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.