بئر لحلو25/10/2007(واص) كشفت الهيئة الصحراوية للنفط أنها بصدد الإعلان عن جولة ثانية من العروض لمنح تراخيص التنقيب عن النفط في الأراضي الصحراوية مع مطلع السنة القادمة في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السيد كمال فاضل المكلف بمتابعة ملف النفط في بيان أن العروض ستشمل تسع مناطق استكشاف ثلاثة في الداخل (أونشور) و ستة على الساحل الصحراوي أوف شور) على مساحة إجمالية تقدر ب192569 كيلومتر مربع مع عمق في الشاطئ يبلغ 3600 مترا.

و تقع معظم المناطق المعروضة للتراخيص في حوض العيون حيث جرت عمليات إستكشافية واسعة في نهاية الخمسينات و بداية الستينات خلال الاستعمار الإسباني و أثبت وجود مقطع رسوبي بسمك 6000 متر و كل المكونات التي تؤشر على وجود نفط .

و وقال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في سيدني أن نظام الترخيص الذي تعمل به الهيئة الصحراوية للنفط يقوم على صيغة عقد تقاسم الإنتاج .

و سبق أن وقعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مارس 2006 في لندن على ثماني إنفاقات نفطية وغازية مع تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض وفقا لإعلان منافسة دولية كانت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كشفت عنه في ماي 2005 في لندن.

وبموجب هذه الإتفاقات تقوم الشركات الموقعة بعمليات إستكشافية في تسع مناطق على الساحل الصحراوي (أوف شور) و داخل التراب الصحراوي (أون شور) وهي حوزة، المحبس بئر لحلو، الحقونية، ميجك، بوجدور، لكويرة، والقلتة على أن تبدأ عمليات الإستغلال للحقول التي ستكتشف عندما تستكمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كامل سيادتها على التراب الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية والمبدأ الكوني الخاص بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

والشركات الموقعة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي :بريمير أويل ليميتد أوفير أويل إينرجي أوروبا أويل أند غاز مغرب أكسبلوريشن لميتد

وسولا هيدروكربون ليميتد نيتهوك إينرجي لميتد أنكور أويل بي أل سي وكوميت بتروليوم ليميتد.

للاشارة فقد منحت الحكومة الصحراوية عند إطلاق المنافسة الدولية للفوز بالعروض النفطية المقترحة سنة 2005 خيارين يأخذان بعين الاعتبار أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لم تستكمل سيطرتها على كامل التراب الوطني الصيغة الأولى تقوم العقود المبرمة على تقاسم الإنتاج عندما تصبح هذه العقود نافذة فور تسوية القضية الصحراوية و انخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منظمة الأمم المتحدة كبلد كامل السيادة على التراب الصحراوي و ما يحتويه من ثروات.

أما الصيغة الثانية فتقوم على إتفاق ضمانات يغطي الفترة الفاصلة بين توقيع العقد وتاريخ تحقيق الإستقلال و إستكمال السيادة الوطنية . وهذه الصيغة هي التي لاقت إستحسان الشركات النفطية و هي الأجدى بالنسبة للصحراويين لأنه بموجب هذه الإتفاقيات ستسفيد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مخصصات مالية ثابتة من الشركات المتعاقدة ستستعمل في تمويل التكوين الخاص برفع قدرات القطاع النفطي الفتي و كذا تمويل تأهيل مختلف القطاعات النشاطية ذات الصلة بأنشطة النفط و الغاز.

وجدير بالذكر كذلك أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقعت عقدا في ماي 2002 مع الشركة الأنجلوأسترالية "فيزيون غاز أند أويل" للقيام بدراسات

مسحية لتقييم إمكانيات تواجد النفط على السواحل (أوف شور) و قامت هذه الشركة بدراسة مدمجة لكل المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول المياه الصحراوية حتى المياه العميقة جدا و بناءا على هذه الدراسة التي أنجزتها الشركة المذكورة على حسابها تم تحديد القيمة الإقتصادية لإقليم أوف شور الصحراوي و جمع قاعدة بيانات تقنية وتجارية لتكون أساس إنخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصناعة النفطية مستقبلا(واص)

081/090/100/0500/25اكتوبر07واص