باريس 25/10/2007(واص)أدانت الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الأربعاء موقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من قضية الصحراء الغربية واصفة إياه ب"المعاكس لموقف الأمم المتحدة و العديد من بلدان الاتحاد الأوربي".

وردا على الخطاب الذي ألقاه السيد ساركوزي أمس الثلاثاء بالبرلمان المغربي أكدت رئيسة الجمعية السيدة رجين فيلمون أنه "عكس ما كنا نأمله أي إعادة توازن في الموقف الفرنسي ليحترم القانون الدولي و بالتالي تقرير مصير الشعب الصحراوي فان الرئيس ساركوزي مثل سابقه جاك شيراك أيد مخطط "الحكم الذاتي" بالصحراء الغربية".

و أوضحت السيدة فيلمون في بيان أن الجمعية "اندهشت لمثل هذا الموقف الذي لا يتلاءم و تحقيق طموحات الرئيس ساركوزي الذي يريد تطوير العلاقات والمشاريع مع مجموع بلدان حوض المتوسط".

من جهة أخرى أدانت الجمعية "هذا الموقف المعاكس لما صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أي تقرير مصير الشعب الصحراوي" مشيرة إلى أن "الموقف الذي دافعت عنه رئاسة الجمهورية الفرنسية مختلف أيضا عن الموقف الذي أبدته عدة بلدان من الاتحاد الأوربي".

و ذكرت هذه المنظمة غير الحكومية في هذا السياق بأن المملكة المتحدة قد عبرت عن دعمها لتقرير المصير و أن وزير الشؤون الخارجية الايطالي السيد داليما قد التقى يوم 17 أكتوبر الجاري رئيس الجمهورية الصحراوية السيد محمد عبد العزيز و بأن البرلمان الأوربي قد منح مؤخرا جائزة سيلفير روز للمناضلة الصحراوية عن حقوق الإنسان السيدة أمنتو حيدر.

و تساءلت المنظمة التي علمت بالزيارة التي قام السيد نيكولا ساركوزي في سنة 1991 الى مدينة العيون أن كانت لهذا الأخير فرصة للقاء "السجناء الصحراويين" بعضهم ضحايا 17 سنة من الاختفاء القسري بسجون الحسن الثاني و الذين أطلق سراحهم في سبتمبر 1991 في الوقت الذي تم فيه التوقيع على وقف إطلاق النار بين المغرب

و الصحراء الغربية".

و حسب هذه المنظمة فان "هؤلاء السجناء هم اليوم مناضلون ببلدهم المحتل دائما من طرف المغرب و يكافحون من أجل حريتهم و تقرير مصيرهم و استقلال "بلدهم الصحراء الغربية" داعية "فرنسا إلى الامتثال للشرعية الدولية و احترام الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي".

و تنتمي الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى مجموعة من عشر منظمات غير حكومية فرنسية وجهت برقية إلى الرئيس ساركوزي عشية زيارته إلى المغرب مذكرة إياه بما قاله يوم  25 سبتمبر 2007 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انه "لن يكون هناك سلم في العالم ما دام المجتمع الدولي لا يدعم

حق الشعوب في تقرير مصيرها".

و أشارت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان و الحركة ضد التمييز ومن اجل الصداقة بين الشعوب و حركة السلم و الجمعية الفرنسية للصداقة و التضامن مع شعوب إفريقيا "بقاء" و كذا المجلس من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الى "القمع الذي يتعرض له الشعب الصحراوي الذي يطالب منذ ماي 2005 بممارسة حقه في تقرير مصيره عن طريق مظاهرات سلمية".

و وصفت هذه المنظمات غير الحكومية الوضع في الصحراء الغربية بالخطير موضحة انه يتم توقيف مناضلي حقوق الإنسان الصحراويين و الحكم عليهم بعقوبات قاسية بالسجن خلال محاكمات لا تحترم المعايير الدولية مثلما لاحظه في العديد من المرات المحامون المراقبون الفرنسيون" كما انه "يتم منع نشاط الجمعيات الصحراوية من اجل احترام حقوق الإنسان أو من اجل إجراء استفتاء تقرير المصير أو متابعتها أمام المحاكم".

و أضافت المجموعة أن "الحريات الأساسية المتمثلة في حرية التعبير و حرية الرأي و حرية تشكيل جمعيات و حرية المظاهرات لا تحترم في هذه الأراضي التي تعاني من حصار حقيقي" مشيرة الى "طرد العديد من وفود المراقبين و الصحافيين الأجانب ".

كما أشارت إلى"منع وفد من البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2006" والى" القمع العنيف الذي تعرض له العديد من الطلبة الصحراويين في بعض الجامعات المغربية و الذين أرادوا التعبير عن تضامنهم مع سكان الأراضي المحتلة".

و اعتبرت هذه المنظمات غير الحكومية ومن بينها نقابة للقضاة أن "هذا الوضع لا يساهم في خلق جو ملائم للمفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة التي ستستأنف في ديسمبر 2007 (بعد جولتي يونيو و غشت 2007) وفقا للائحة 1754 التي صادق عليها مجلس الأمن للأمم المتحدة في 30 ابريل 2007".(واص)

081/090/100/1000/25/اكتوبر07واص