باريس20/10/2007(واص)علم الخميس لدى اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في الصحراء الغربية التي يوجد مقرها في باريس ان عشرمنظمات غير حكومية فرنسية وجهت رسالة الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تشير الى "القمع العنيف" الذي يتعرض له الشعب الصحراوي الذي "يكافح سلميا من اجل حقه في تقرير المصير".

و ذكرت هذه المنظمات بان الرئيس الفرنسي كان قد اشار في 25 سبتمبر 2007 امام الجمعية العامة للامم المتحدة "انه لا يمكن ان يحل السلام في العالم اذا لم تدعم المجموعة الدولية حق الشعوب في تقرير مصيرها"

و اضافت هذه المنظمات من بينها الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان و الحركة ضد العنصرية و من اجل الصداقة بين الشعوب و نقابة القضاء في رسالتها المشتركة اننا "اذ نشاطركم هذا التحليل و نحن نعلم الاهمية التي تولونها لمنطقة المغرب الكبير نود استغلال زيارتكم القادمة للمغرب لنلفت انتباهكم حول الوضع في الاراضي المحتلة للصحراء الغربية" مشيرين الى ان "السكان الصحراويين الذين يعبرون منذ ماي 2005 عن حقهم في تقرير المصير بواسطة مظاهرات سلمية يواجهون قمعا عنيفا".

و اضافت المنظمات التي يوجد كذلك من بينها حركة السلم و الجمعية الفرنسية للصداقة و التضامن مع شعوب افريقيا و جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ان "المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان اعتقلوا و صدرت ضدهم احكام سجن ثقيلة و ذلك في محاكمات لا تحترم القواعد الدولية لمحاكمة منصفة كما لاحظ ذلك عدة مرات محامون فرنسيون ملاحظون".

كما لاحظت هذه المنظمات ان "جمعيات صحراوية من اجل احترام حقوق الانسان او من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير منعت او اصبحت متابعة قضائيا".

و ترى هذه المنظمات ان "الحريات الاساسية للرائ و التعبير و تشكيل جمعيات و التظاهر لا تحترم في هذه الاراضي التي تعرف كذلك تعتيما حقيقيا".و واصلت المنظمات في رسالتها تقول: "تم رفض دخول عدة وفود من الملاحظين و الصحفيين الاجانب و في اكتوبر 2006 منع وفد من البرلمان الاوروبي" مشيرة الى ان "في بعض الجامعات المغربية يتعرض الطلبة الصحراويون الذين يريدون التعبير عن تضامنهم مع سكان الاراضي المحتلة الى قمع عنيف"

و جاء في رسالة المنظمات غير الحكومية العشر "ان وفد المحافظة العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة التي اجرت تحقيقا حول هذه الوضعية في ماي 2006 لاحظت ان الصحراويين يتعرضون الى تقييدات خطيرة لحقهم في التعبير عن ارائهم و انشاء جمعيات" و اعتبرت "ان هذه الاختراقات نابعة من عدم تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي".

و اوضحت المنظمات ان "تقرير هذه البعثة (الاممية) الذي لم ينشر رسميا بعد يؤكد الشهادات التي ادلى بها المدافعون عن حقوق الانسان و محامون فرنسيون حضروا المحاكمات و التقوا بضحايا القمع و بعائلاتهم".

"وضعية كهذه حسبما اكدته رسالة المنظمات لا تساهم في خلق جو ملائم للمفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت رعاية الامم المتحدة التي من المفروض ان تستانف في ديسمبر 2007 (بعد جولتي جوان و اوت 2007) على اساس اللائحة1754 المصادق عليها في 30 افريل 2007 من طرف مجلس الامن الاممي".

 و في الاخير كتبت المنظمات تقول "نتمنى ان تاخذوا خلال محادثاتكم مع السلطات المغربية بعين الاعتبار ملاحظاتنا بهدف مطالبة "السلطات المغربية" بوضع حد للقمع و احترام الحريات الاساسية و العمل على التوصل الى حل سياسي عادل و دائم مقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية".(واص)

080/090/201250اكتوبر07 واص