نيويورك12/10/2007(واص)ندد العديد من المتدخلين  خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الإستعمار يوم الخميس بالإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، و تأسف السيد جون بول لكوك ممثل الشبكة العالمية لرؤساء البلديات من أجل السلام لإنكار المغرب المتواصل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و "للصمت الصارخ" الملتزم من قبل وسائل الإعلام الكبرى.

و أكد السيد لكوك أن "الصحراء الغربية ليست بحاجة إلى استقلال ذاتي بل هي بحاجة لاستقلالها منتقدا المغرب الذي "ينتهك حقوق السكان الصحراويين باسم حقوق تاريخية يعتبرها مكسبا له".

و أعرب المتحدث عن انشغاله ل"القمع الممارس ضد الحركة الشعبية الواسعة" التي ولدت في الأراضي الصحراوية المحتلة و المطالبة بحق تقرير المصير مقترحا بمنع المغرب من تنظيم أية تظاهرة رياضية دولية ما لم يتم إبرام اتفاق".

و أوضحت من جهتها النائبة الإيطالية كارمن موتا التي كانت تمثل المجموعة الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي أن البرلمان الإيطالي صوت هذا العام على مذكرة مؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

و تأسفت ل"الصمت المعبر عنه فيما يخص الإنتهاكات العديدة للحقوق الأساسية" للشعب الصحراوي داعية إلى "تدخل أكبر للأمم المتحدة بشكل يجعل السكان الصحراويين يشعرون بأنه لم يتم التخلي عنهم و لم يتم تهميشهم عن باقي العالم".

كما تاسف السيد ألان دوغر رئيس جمعية فرنسية للتضامن الدولي كون حقوق الشعب الصحراوي تنتهك و تضرب عرض الحائط دون اكتراث المجتمع الدولي.

و أضاف أن القوات المغربية تسعى بشتى الوسائل إلى إخماد كل مظاهرة سلمية من خلال المعاملات اللإنسانية و المنحطة التي ما فتئت تتخذ أبعادا خطيرة.

أما السيد نورمان باش و هو نائب بالبرلمان الألماني فتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

و بهذا انتقد "الشروط المفروضة من قبل المغرب بخصوص التطبيق الفعلي لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية".

أما السيدة سينزيا تارزي من الحركة الإيطالية المتضامنة مع الشعب الصحراوي فقد أعابت على "موقف بعض الدول الأوروبية تجاه مسالة" الصحراء الغربية داعية الأمم المتحدة أن تتحمل "مسؤولياتها لإيجاد حل لهذا النزاع".

من جانبها أعربت السيدة ياسينتا دي روك رئيسة المجموعة البرلمانية البلجيكية للسلام في الصحراء الغربية عن اسفها لكون المسالة الصحراوية لا تحظى بأهمية كبرى لدى المجتمع الدولي.

كما دعت المغرب إلى احترام حقوق الإنسان و الديموقراطية و القانون الدولي لان الرباط -كما قالت- "تنتهج سبيل القمع من خلال انتهاك القانون الدولي دون عقاب".

أما السيدة أغيلا أبا حميدة و هي صحراوية مقيمة في الولايات المتحدة فقد أدانت "احتلالا مغربيا يرمي إلى اجتثاث الثقافة الصحراوية".

إذ ذكرت في هذا الصدد أن السكان الصحراويين المقسمين إلى نصفين لا زالوا في انتظار الاستفتاء الموعود مشيرة إلى انه " لما تكلمنا عن الاستفتاء منذ سنين خلت شرعنا في تحضير أمتعتنا للرجوع إلى بلدنا لكن هذا الأمل قد ذهب أدراج الرياح".

في ذات السياق نددت السيدة بيغوتا ايرازتي رئيسة الحزب الإسباني اوسكو الكارتاسونا "بالظلم الملقى على الشعب الصحراوي" الذي "ينبغي أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء حر و مستقل و هو عكس ما جاءت به اقتراحات "الحكم الذاتي" الذي يطالب بها المغرب".

أما السيدة أنا ماريا ميراندا عضو لجنة الهجرة للكتة الوطنية لمنطقة غاليسيا في إسبانيا فذكرت من جانبها أن مسالة الصحراء الغربية تعد قضية قانونية لتصفية الاستعمار "مما يجعل من موقف المغرب يلفه الغموض لأنه يلبس نفسه لباس الضحية في حين انه أضحى الجلاد".(واص)

080/090/121302اكتوبر07 واص