بئر لحلو21/8/2007(واص) أوضح رئيس الدولة الأمين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز للامين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون أن "إجراء المغرب لانتخاباته التشريعية في الأراضي المحتلة خطوة تصعيديه وهروباً إلى الأمام وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" وذلك في رسالة خطية بعثه لها إثر نية المملكة المغربية تنظيم  انتخابات تشريعية  تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي تخضع لوصاية الأمم المتحدة التي تعتبرها منذ الستينات منطقة غير متمتعة بالاستقلال وتدرجها ضمن قضايا تصفية الاستعمار,وهذا نص الرسالة:-

 السيد بان كي مون،

الأمين العام للأمم المتحدة،

نيو يورك

بئر لحلو، 19 أغسطس 2007

السيد الأمين العام،

منذ اجتياحها العسكري لتراب الصحراء الغربية، في 31 أكتوبر 1975، لم تتوقف الحكومة المغربية عن انتهاك مواثيق ومبادئ الشرعية الدولية، بدءاً من وجودها الاستعماري اللاشرعي، وما يلازمه من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي بالاغتيال المباشر وعمليات بشعة أخرى، مثل حرق ودفن الأحياء فرادى وجماعات، مروراً بعمليات التهجير والاستيطان المكثف والنهب الممنهج لثروات بلادنا الطبيعية، وانتهاءً بتنصلها من التزاماتها الدولية وتراجعها عن الاتفاقات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي، بإشراف الأمم المتحدة.

السيد الأمين العام،

وفي هذه الرسالة، نريد لفت انتباهكم إلى ممارسة استفزازية متكررة وخطيرة، لا تنسجم إطلاقاً مع ما ألح عليه مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير، 1754، من خلق أجواء حسن النية وصدق الإرادة في أفق تنظيم مفاوضات مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى حل يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ففي الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، تعمد السلطات المغربية إلى إقحام المواطنين الصحراويين، بممارسة مختلف أنواع الضغوط، في التصويت في انتخابات تخص بلداً ليس بلدهم، هو المملكة المغربية، في وقت تحرمهم من التصويت لممارسة حقهم الرئيسي الأول، حقهم في تقرير المصير.

 السيد الأمين العام،

يشكل تمادي الحكومة المغربية في هذه الممارسات خطوة تصعيدية وهروباً إلى الأمام وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ذلك أنها لا تملك السيادة على الصحراء الغربية، ولا يحق لها أن تتعامل مع سكان أرض اغتصبتها بقوة السلاح، ظلماً وعدواناً، كما تتعامل مع سكان أي منطقة في حدودها المعترف بها دولياً.

فتنظيم سلطات الاحتلال المغربي لانتخاباتها فوق الصحراء الغربية المحتلة، في وقت تكثف فيه أعمال القمع والتنكيل والحصار الأمني والإعلامي المفروض على الإقليم، إنما هو تحديٍ سافر لمقتضيات الشرعية الدولية ومحاولة لفرض الأمر الواقع الاستعماري المغربي على إقليم تشرف عليه الأمم المتحدة.

وإن مسؤولية الأمم المتحدة هي ضمان حق تقرير المصير واستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. ومن هنا، لا يمكن للأمم المتحدة أن تقف موقف المتفرج أمام هكذا استهتار بمسؤوليتها واستخفاف ببعثتها، المينورسو، الموجودة أساساً لتنظيم التصويت الشرعي الذي يطالب به المجتمع الدولي، ألا وهو استفتاء تقرير المصير.

 وفي هذا الإطار، نطالبكم، السيد الأمين العام، وأنتم تترأسون أعلى هيئة في العالم، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات ضد القانون والشرعية الدولية والقانون الإنساني، والضغط على الحكومة المغربية لتوقف هذه الخطوة التصعيدية، وتنظم انتخاباتها فقط على حدودها الدولية المعترف بها، وتكف عن إقحام المواطنين الصحراويين في انتخابات لا تخصهم.

 كما نجدد مطالبة الأمم المتحدة بتحمل كامل مسؤولياتها، باعتبارها المكلفة بالإقليم، بوقف القمع الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين الأبرياء، وفتح الأراضي الصحراوية المحتلة أمام المراقبين ووسائل الإعلام المستقلة، وإطلاق سراح 66 معتقلاً سياسياً صحراوياً، هم جزء متبقي من مئات اعتقلوا على خلفية مظاهرات سلمية مطالبة بتقرير المصير اندلعت منذ 21 مايو 2005.

كما نطالب بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الحكومة المغربية، ونشر تقرير وفد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسبتمبر 2006 وتنفيذ توصياته، وتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها.

 وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير الاحترام

 محمد عبد العزيز،

الأمين العام لجبهة البوليساريو

080/090/100/211058اغسطس07 واص