دوربان 19/8/07(واص) أشار السيد كارلوس رويث ميغيل أستاذ القانون الدستوري في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا في المحاضرة التي ألقاها أمام اليوم الدراسي حول "المفاوضات المباشرة ومستقبل الحل العادل للنزاع في الصحراء الغربية" الذي نظمه معهد تسوية النزاعات بافريقيا يوم أمس الجمعة بمدينة دوربان، الى أن "النزاع على الصحراء الغربية يجعل الأمم المتحدة والقانون الدولي على محك حقيقي في أكثر من جانب"، متطرقا بالتفصيل الى سبع نقاط رئيسة، تشكل، في الوقت ذاته، طبيعة وسياق نزاع تصفية الاستعمار على الصحراء الغربية.

 السيد كارلوس رويث استهل تلك النقاط السبع بأكثرها أهمية، ألا وهي "حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير، الذي يعتبر السبيل القانوني، العصري والوحيد لتسوية نزاعات تصفية الاستعمار كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية، من خلال تنظيم استفتاء حر، ديمقراطي وعادل". النقطة الهامة الثانية وهي المتعلقة"بحظر القانون الدولي لاستعمال القوة بغرض احتلال بلدان أخرى، كما هو الحال بالنسبة للاحتلال العسكري المغربي للإقليم والمنافي لنداءات مجلس الأمن الدولي المتكررة سنة 1975"، بالإضافة الى "مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، حيث يعتبر الاحتلال المغربي أحد الأمثلة القليلة الصارخة في انتهاك ذلك المبدأ، الذي بفضله تنعم العديد من دول العالم الثالث، خاصة في إفريقيا بالسلام وحسن الجوار". النقطة الرابعة، هي المتعلقة "بتأكيد القانون الدولي على صيانة ثروات الأقاليم غير المحكومة ذاتية في انتظار تقرير مصير شعوبها، حيث يستغل المغرب تواطؤ العديد من الأطراف الدولية ومنها الاتحاد الأوربي لنهب ثروات إقليم محتل عسكريا بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة".

 القضية المهمة الأخرى، حيث يضرب المغرب عرض الحائط بكل القرارات والتقارير الدولية، هي المتعلقة باحترام حقوق الإنسان "حيث أحال الاحتلال المغربي الصحراء الغربية المحتلة الى سجن حقيقي موصد في وجه كل المراقبين والصحافة الدولية، وحيث ترتكب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين".

 وفي نقطة متصلة بذلك "يخرق المغرب بشكل سافر الاتفاقيات الدولية في حظر الألغام المضادة للأفراد، من خلال إقامته لجدار أمني يقسم الصحراويين الى قسمين ويحصد العديد من أرواح الأبرياء بشكل يومي".

 أخيرا، ركز السيد كارلوس رويث ميغيل على النقطة الأخيرة المتعلقة "بحق الشعوب المستعمرة في الدفاع المشروع عن النفس، بما فيها الكفاح المسلح"، مؤكدا أن من حق الشعب الصحراوي، وفق القانون الدولي، "العودة للكفاح المسلح إذا وصلت التسوية السلمية الى الطريق المسدود".

أستاذ القانون الدستوري، أكد "أن المقترح المغربي الأحادي الجانب الخاص بمنح الإقليم حكما ذاتيا، يتناقض جملة وتفصيلا مع الشرعية والقانون الدولي، وأبعد مايكون عن تقرير المصير"، لأنه "يضع أمام المصوتين خيارا واحدا، مما يعني أن الاختيار غير موجود أصلا". (واص)

081/090/110/0900/19/8/2007واص